<span class="matn">(ولو قال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين فهي واحدة. ولو قال: من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي ثنتان. وهذا عند أبي حنيفة. وقال في الأولى هي ثنتان وفي الثانية ثلاث) وقال زفر: الأولى لا يقع شيء، وفي الثانية تقع واحدة، وهو القياس لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الجزء الأخير من أخرى، وعلى هذا لو قيل: يقع ثلاث إذا قال نصف طلقة وثلثاها وسبعة أثمانها لم يبعد، إلا أن الأصح في اتحاد المرجع وإن زادت أجزاء واحدة أن تقع واحدة لأنه أضاف الأجزاء إلى واحدة نص عليه في المبسوط.

والأول هو المختار عند جماعة من المشايخ، ولو قال لأربع نسوة له: بينكن تطليقة طلقت كل واحدة واحدة وكذا إذا قال: بينكن تطليقتان أو ثلاث أو أربع إلا إذا نوى أن كل تطليقة بينهن جميعا فيقع في التطليقتين على كل منهما تطليقتان وفي الثلاث ثلاث، ولو قال: بينكن خمس تطليقات ولا نية له طلقت كل تطليقتين.

وكذا ما زاد إلى ثمان، فإن زاد على الثمان فقال: تسع طلقت كل ثلاثا ولا يخفى الوجه، وكذا لو قال: أشركتكن في ثلاث تطليقات فلفظ بين ولفظ الإشراك سواء. بخلاف ما لو طلق امرأتين له كل واحدة واحدة ثم قال لثالثة: أشركتك فيما أوقعت عليهما يقع عليها تطليقتان لأنه شركها في كل تطليقة.

وفي آخر باب الطلاق من المبسوط لو قال: فلانة طالق ثلاثا ثم قال: أشركت فلانة معها في الطلاق وقع على الأخرى ثلاث، بخلاف ما تقدم، لأن هناك لم يسبق وقوع شيء فينقسم الثلاث بينهن نصفين قسمة واحدة وهذا قد أوقع الثلاث على الأولى فلا يمكنه أن يرفع شيئا مما أوقع عليها بإشراك الثانية، وإنما يمكنه أن يسوي الثانية بها بإيقاع الثلاث عليها، ولأنه أوقع الثلاث على الأولى فكلامه في حق الثانية إشراك في كل واحدة من الثلاث فكأنه قال: بينكما ثلاث تطليقات، وهو يوجب أن كل تطليقة بينهما.

وقد ورد استفتاء فيمن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا وقال لأخرى: أشركتك فيما أوقعت عليها ولثالثة أشركتك فيما أوقعت عليهما، وبعد أن كتبنا تطلق الثلاث ثلاثا ثلاثا قلنا: إن وقوعهن على الثالثة باعتبار أنه أشركها في ست. وفي المبسوط أيضا: لو قال لامرأتين: أنتما طالقتان ثلاثا ينوي أن الثلاث بينهما فهو مدين فيما بينه وبين الله تعالى فيه فتطلق كل منهما ثنتين لأنه من محتملات لفظه لكنه خلاف الظاهر فلا يدين في القضاء فتطلق كل ثلاثا، وكذا لو قال لأربع: أنتن طوالق ثلاثا ينوي أن الثلاث بينهن فهو مدين فيما بينه وبين الله تعالى فتطلق كل واحدة واحدة وفي القضاء تطلق كل ثلاثا

(قوله: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين فهي واحدة، ولو قال: من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي ثنتان) وهذا التفصيل عند أبي حنيفة، وقالا في الأولى وهي قوله من واحدة إلى ثنتين وما بين واحدة إلى ثنتين يقع ثنتان وفي الثانية وهي قوله من واحدة إلى ثلاث وما بين واحدة إلى ثلاث يقع ثلاث. وقال: زفر: في الأولى لا يقع شيء وفي الثانية يقع واحدة