<span class="matn">دين أو لم يكن لأن ولاية النقض له، ثم التلف بالسقوط إن كان ما لا فهو في عتق العبد، وإن كان نفسا فهو على عاقلة المولى لأن الإشهاد من وجه على المولى وضمان المال أليق بالعبد وضمان النفس بالمولى، ويصح التقدم إلى أحد الورثة في نصيبه وإن كان لا يتمكن من نقض الحائط وحده لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه وهو المرافعة إلى القاضي.

(ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب لا يضمنه) لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه (وإن عطب بالنقض ضمنه) لأن التفريغ إليه إذ النقض ملكه والإشهاد على الحائط إشهاد على النقض لأن المقصود امتناع الشغل (ولو عطب بجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه ضمنه) لأن التفريغ إليه (وإن كان ملك غيره لا يضمنه) لأن التفريغ إلى مالكها قال

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لأن ما تلف بالحائط المائل إن كان من النفوس يجب الدية على عاقلة صاحب الحائط لا في ماله، وإن كان من الأموال كالدواب والعروض يجب ضمانها في ماله، وقد مر هذا كله في الكتاب، فكون الضمان في مال اليتيم إنما يتصور في تلف الأموال