<span class="matn">فلا يجوز إسقاطه بغير منفعة وعوض، وما رواه منسوخ بما تلونا

(وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحها وحرقها ولا يعقرها ولا يتركها) وقال الشافعي: يتركها؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة» .

ولنا أن ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الشافعي قوله تعالى ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ [محمد: 4] ولأنه - عليه الصلاة والسلام - «من على جماعة من أسرى بدر منهم أبو العاص بن أبي الربيع» على ما ذكره ابن إسحاق بسنده وأبو داود من طريقه إلى عائشة «لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة - رضي الله عنها - أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك رق لها رقة شديدة وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا، ففعلوا» رواه الحاكم وصححه، وزاد «وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أخذ عليه أن يخلي زينب إليه ففعل» وذكر ابن إسحاق أن ممن من عليه المطلب بن حنطب أسره أبو أيوب الأنصاري فخلى سبيله.

وأبو عزة الجمحي كان محتاجا ذا بنات فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمن عليه وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحدا، وامتدح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأبيات ثم قدم مع المشركين في أحد فأسر، فقال: يا رسول الله أقلني، فقال - عليه الصلاة والسلام -: «لا تمسح عارضيك بمكة بعدها، تقول خدعت محمدا مرتين، ثم أمر بضرب عنقه» ويكفي ما ثبت في صحيح البخاري - رحمه الله - من قوله - عليه الصلاة والسلام - في أسارى بدر «لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له» والعجب من قول شارح بهذا لا يثبت المن؛ لأن لو لامتناع الشيء لامتناع غيره: يعني فيفيد امتناع المن.

ولا يخفى على من له أدنى بصر بالكلام أن التركيب إخبار بأنه لو كلمه لتركهم وصدقه واجب وهو بأن يكون المن جائزا فقد أخبر بأنه يطلقهم لو سأله إياهم، والإطلاق على ذلك التقدير لا يثبت منه إلا وهو جائز شرعا، وكونه لم يقع لعدم وقوع ما علق عليه، لا ينفي جوازه شرعا وهو المطلوب.

وأجاب المصنف بأنه منسوخ بقوله تعالى ﴿فاقتلوا المشركين﴾ [التوبة: 5] من سورة براءة فإنها تقتضي عدم جواز المن وهي آخر سورة نزلت في هذا الشأن، وقصة بدر كانت سابقة عليها.

وقد يقال إن ذلك في حق غير الأسارى بدليل جواز الاسترقاق، فيه يعلم أن القتل المأمور حتما في حق غيرهم

(قوله وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش) أي من مواشي أهل الحرب (فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحها ثم أحرقها ولا يعقرها) كما نقل عن مالك لما فيه من المثلة بالحيوان، وعقر جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - فرسه ربما كان لظنه عدم الفتح في تلك الوقعة فخشى أن ينال المشركون فرسه، ولم يتمكن من الذبح لضيق الحال عنه بالشغل بالقتال أو كان قبل نسخ المثلة أو علمه بها (ولا يتركها) لهم (وقال الشافعي) وأحمد (يتركها؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة» ) قلنا: هذا غريب لم يعرف عنه - عليه الصلاة والسلام -