<span class="matn">حتى لو سرق عشرة تبرا قيمتها أنقص من عشرة مضروبة لا يجب القطع، والمعتبر وزن سبعة مثاقيل لأنه هو المتعارف في عامة البلاد. وقوله أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم إشارة إلى أن غير الدراهم تعتبر قيمته بها وإن كان ذهبا، ولا بد من حرز لا شبهة فيه لأن الشهادة دارئة، وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى. .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بها، ولو تجوز بها لأن نقصان الوصف بنقصان الذات، وعن أبي يوسف يقطع بها إذا كانت رائجة (حتى لو سرق عشرة تبرا) أي فضة غير مضروبة صكا (قيمتها أقل من عشرة مصكوكة لا يجب القطع) على ظاهر المذهب وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقطع للإطلاق المذكور وأنت تعلم أن المطلق يقيد بالعرف والعادة (قوله والمعتبر وزن سبعة) يعني المعتبر في وزن الدراهم التي يقطع بعشرة منها ما يكون وزن عشرة وزن سبعة (كما قيل) كما في الزكاة. وتقدم بحثنا فيها في الزكاة وهو أنه ينبغي أن يراعى أقل ما كان من الدراهم على ما قالوا، وأما هنا فمقتضى ما ذكروه من أن «الدراهم كانت في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أصناف. صنف وزن خمسة، وصنف وزن ستة. وصنف وزن عشرة» أن يعتبر في القطع وزن عشرة، فهذا مقتضى أصلهم في ترجيح تقدير المجن بعشرة بأنه أدرأ للحد، وما كان دارئا كان أولى.

لا يقال: هذا إحداث قول ثالث لأنا نقول: لا نسلم فإنه إنما يكون ذلك إذا تحققنا أن كل من قدر نصاب القطع بعشرة قدر العشرة بوزن سبعة وهو ممنوع فإن ممن نقل تقديره بعشرة سفيان الثوري وعطاء ولم ينقل تقديرهما بوزن سبعة فلا يتحقق لزوم القول الثالث، ثم هذا البحث إلزام على قولهم إن وزن سبعة لم يكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأما إن قيل كالشافعية إنها كانت كذلك في زمنه - صلى الله عليه وسلم - فلا (قوله وقوله) أي قول القدوري (أو ما يبلغ قيمته عشرة إشارة إلى أن غير الدراهم تعتبر قيمته بالدراهم وإن كان ذهبا) حتى لو سرق دينارا قيمته أقل من عشرة لا يقطع. ذكره في المحيط. قال: والمراد من الدينار المذكور أنه يقطع به في الحديث ما يكون متقوما به لا قيمة الوقت، أي يكون دينارا قيمته عشرة