<span class="matn">أفضل. وقال مالك - رحمه الله -: التمتع أفضل من القران لأن له ذكرا في القرآن ولا ذكر للقران فيه. وللشافعي قوله

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ثم لم ينقضها بعمرة ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدءون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان» .

فهذه كلها تدل على أنه أفرد، ولم ينقل أحد مع كثرة ما نقل أنه اعتمر بعده، فلا يجوز الحكم بأنه فعله، ومن ادعاه فإنما اعتمد على ما رأى من فعل الناس في هذا الزمان من اعتمارهم بعد الحج من التنعيم فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وقد تم بهذا مذهب الإفراد. وجه القائلين أنه كان متمتعا ما في الصحيحين عن ابن عمر «تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، فلما قدم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليحلل ثم يهل بالحج وليهد، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه» وعن عائشة «تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتمتعنا معه» بمثل حديث ابن عمر متفق عليه.

وعن عمران بن حصين «تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتمتعنا معه» رواه مسلم والبخاري بمعناه. وفي رواية لمسلم والنسائي: أن أبا موسى كان يفتي بالمتعة، فقال له عمر: قد علمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فعله وأصحابه، ولكني كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رءوسهم فهذا اتفاق منهما على أنه - عليه الصلاة والسلام - كان متمتعا. وقد علمت من هذا أن الذين رووا عنه الإفراد عائشة، وابن عمر رووا عنه أنه كان متمتعا.

وأما رواية عروة بن الزبير فقوله في الكل ثم لم تكن عمرة، يعني ثم لم يكن إحرام الحج يفعل به عمرة بفسخه، فإنما هو دليل ترك الناس فسخ الحج إلى العمرة لما علموا من دليل منعه مما أسلفناه في كتاب الحج، والدليل عليه قوله ثم لم ينقضها بعمرة إلخ. ثم صرح في حديث ابن عمر السابق بأنه لم يحل حتى قضى حجه فثبت المطلوب. وأما ما استدل به القائلون بأنه أحل من حديث معاوية «قصرت عن رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمشقص» قالوا: ومعاوية أسلم بعد الفتح والنبي - عليه الصلاة والسلام - لم يكن محرما في الفتح فلزم كونه في حجة الوداع وكونه عن إحرام العمرة لما زاده أبو داود في روايته من قوله عند المروة والتقصير في الحج إنما يكون في منى.

فدفعه بأن الأحاديث الدالة على عدم إحلاله جاءت مجيئا متظافرا يقرب القدر المشترك من الشهرة التي هي قريبة من التواتر كحديث ابن عمر السابق، وما تقدم في الفسخ من الأحاديث وحديث جابر الطويل الثابت في مسلم وغيره وكثير، وسيأتي شيء منها في أدلة القران.

ولو انفرد حديث ابن عمر كان مقدما على حديث معاوية. فكيف والحال ما أعلمناك فلزم في حديث معاوية الشذوذ عن الجم الغفير، فإما هو خطأ، أو محمول على عمرة الجعرانة، فإنه كان قد أسلم إذ ذاك، وهي عمرة خفيت على بعض الناس لأنها كانت ليلا على ما في الترمذي والنسائي «أنه - عليه الصلاة والسلام - خرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا، فقضى عمرته ثم خرج من ليلته» الحديث. قال: فمن أجل ذلك خفيت على الناس، وعلى هذا فيجب الحكم على الزيادة التي في سنن النسائي وهي قوله «في أيام العشر» بالخطإ، ولو كانت بسند صحيح، إما لنسيان من معاوية أو من بعض الرواة عنه. ونحن نقول وبالله التوفيق: لا شك أن تترجح رواية تمتعه لتعارض الرواية عمن روي عنه الإفراد، وسلامة رواية غيره ممن روى التمتع دون الإفراد، ولكن التمتع بلغة القرآن الكريم وعرف الصحابة