<span class="matn">بمنزلة الدار. ولو كان اليمين على المصر لا يتوقف البر على نقل المتاع والأهل فيما روي عن أبي يوسف - رحمه الله - لأنه لا يعد ساكنا في الذي انتقل عنه عرفا. بخلاف الأول والقرية بمنزلة المصر في الصحيح من الجواب. ثم قال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا بد من نقل كل المتاع، حتى لو بقي وتد يحنث لأن السكنى قد ثبت بالكل فيبقى ما بقي شيء منه. وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - عليه. يعتبر نقل الأكثر لأن نقل الكل قد يتعذر. وقال محمد رحمة الله تعالى عليه: يعتبر نقل ما يقوم به كدخدائيته لأن ما وراء ذلك ليس من السكنى. قالوا: هذا أحسن وأرفق بالناس

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

مسكنه ولكن لم ينتقل بعد (قوله ولو كان اليمين على المصر إلى آخره) ما تقدم كان فيما إذا حلف لا يسكن هذه الدار ومثله البيت والسكة والمحلة وهي تسمى في عرفنا الجارة. فلو كان حلف لا يسكن هذا المصر أو هذه المدينة قال: لا يتوقف البر على نقل المتاع والأهل فيما روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، نقله الفقيه أبو الليث عن أمالي أبي يوسف - رحمه الله - لأنه لا يعد ساكنا في المصر الذي انتقل عنه بنفسه وإن ترك أهله وماله عرفا فلا يقال لمن أهله بالبصرة وماله وهو بنفسه قاطن بالكوفة هو ساكن بالبصرة (والقرية بمنزلة المصر في الصحيح من الجواب) فلو حلف لا يسكن هذه القرية أو البلدة وهي قرية فانتقل إلى قرية أخرى وترك أهله وماله في الأولى لا يحنث، وقوله في الصحيح احتراز عمن قال هي كما لو حلف لا يسكن الدار فيحنث.

(قوله ثم قال أبو حنيفة لا بد) في كونه انتقل من الدار وما شاكلها مما ذكرنا (من نقل كل المتاع، حتى لو بقي وتد ونحوه يحنث لأن السكنى من الحالف تثبت بالكل فتبقى ما بقي منه شيء) في المبسوط: وهذا أصل لأبي حنيفة حتى جعل صفة السكون في العصير مانعا من أن يكون خمرا، وبقاء مسلم واحد منا في بلدة ارتد أهلها مانعا من أن تصير دار حرب إلا أن مشايخنا قالوا هذا إذا كان الباقي يتأتى به السكنى، وأما بقاء مكنسة أو وتد أو قطعة حصير لا يبقى فيها ساكنا فلا يحنث. وحقيقة وجه دفعه أن قوله السكنى تثبت بالكل إن أراد أن مجموع الكل هو العلة في سكناه مع انقطاع نفسه إلى القرار في المكان منعناه، وإلا لزم أنه لو سرق بعض تلك الأمتعة انتفت السكنى فعلم أن السكنى تثبت مع الكل باتفاق الحال فإنما هي منوطة في العرف بقراره على وجه الانقطاع إليه مع ما يتأتى به دفع الحاجات الكائنة في السكنى فكانت السكنى ثابتة مع الكل وبدون الكل، على أن الكلام هنا باعتبار العرف والعرف يعد من خرج لا يريد العود ونقل أهله وبعض ماله يريد أن ينقله بعد ذلك أو تركه لتفاهته وعدم الالتفات إليه تاركا لسكنى ذلك المكان (وقال أبو يوسف: يعتبر في البر نقل الأكثر لأن نقل الكل قد يتعذر) بأن يغفل عن شيء كإبرة في شق حائط أو يتعسر (وقال محمد: يعتبر في البر نقل ما يقوم به كدخدائيته) أي سكناه فيما انتقل إليه (لأن ما وراء ذلك ليس من السكنى) إذ ليس من حاجتها.

قال المصنف - رحمه الله - (قالوا: هذا أحسن وأرفق بالناس في نفي الحنث) عنهم، ومنهم من صرح بأن الفتوى عليه. وكثير منهم كصاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكافي على أن الفتوى