<span class="matn">بخلاف الرسالة فيه.

قال (وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه) ؛ لأنه أجنبي عن العقد وحقوقه لما أن الحقوق إلى العاقد (فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيا) ؛ لأن نفس الثمن المقبوض حقه وقد وصل إليه،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

على وجه الرسالة فقال: أرسلني فلان إليك يستقرض كذا فحينئذ يصح الاستقراض ويقع القرض للموكل، وليس للوكيل أن يمنع الموكل عنه فافهمه ففيه غنى عن تطويل لا طائل تحته، انتهى كلامه.

أقول: وفيه بحث، إذ لا شك أن معنى قول المصنف وكذا إذا كان الوكيل من جانب الملتمس أن الوكيل هاهنا سفير أيضا لا تتعلق حقوق العقد به بل بموكله لإضافته العقد إلى موكله دون نفسه، وإن قوله إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل استثناء من قوله وكذا إذا كان التوكيل من جانب الملتمس كما صرح به الشراح قاطبة، ومنهم هذا الشارح، ولو كان معنى كلام المصنف هاهنا ما فهمه هذا الشارح لما كان لتخصيص الاستثناء ببطلان صورة التوكيل بالاستقراض معنى، إذ على ذلك التقدير يصير الحكم كذلك في جميع صور ما إذا كان الوكيل من جانب الملتمس، فإن كل واحد من المستعير والمستوهب والمرتهن ونحو ذلك إذا أضاف العقد إلى نفسه لا إلى الموكل تبطل الوكالة ويكون ما أخذه لنفسه لا لموكله؛ لأن هذه العقود كلها من الضرب الثاني، ومن شرط هذا الضرب أن يضيف الوكيل العقد إلى موكله، فإذا انتفى بطلت الوكالة قطعا، ولعمري إن هذا الشارح قد هرب هاهنا عن ورطة ووقع في ورطة أخرى أشد من الأولى حتى أفسد معنى كلام المصنف بالكلية.

قال المصنف (بخلاف الرسالة فيه) أي في الاستقراض فإنها تصح. قال في الإيضاح: التوكيل بالاستقراض لا يصح، ولا يثبت الملك فيما إذا استقرض للآمر إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة فيقول أرسلني إليك فلان يستقرض منك فحينئذ يثبت الملك للمستقرض: أي المرسل. وقال الإمام الزيلعي في التبيين: وعن أبي يوسف أن التوكيل بالاستقراض جائز

(قال) أي القدوري في مختصره (وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه) أي فللمشتري أن يمنع الثمن من الموكل (لأنه) أي الموكل (أجنبي عن العقد وحقوقه، لما) تقدم (أن الحقوق تعود إلى العاقد) في البيع وأمثاله، ولهذا إذا نهاه الوكيل عن قبض الثمن ونحوه صح، وإن نهاه الموكل عن ذلك لا يصح.

وإذا كان كذلك لم يجز مطالبة الموكل إلا بإذن الوكيل (فإن دفعه إليه) أي إن دفع المشتري الثمن إلى الموكل (جاز) يعني ومع ذلك لو دفع المشتري الثمن إلى الموكل جاز دفعه إليه استحسانا.

فالفاء في قوله فإن دفعه للعطف لا للسببية، ولكن لو بدلت بالواو لكان أحسن كما لا يخفى (ولم يكن للوكيل أن يطالبه به) أي بالثمن (ثانيا؛ لأن نفس الثمن المقبوض حقه) أي حق الموكل وإن كانت مطالبته حق الوكيل (وقد وصل إليه)