<span class="matn">أدب.

وقيل هو سنة في زماننا، ويستعمل الماء إلى أن يقع في غالب ظنه أنه قد طهر، ولا يقدر بالمرات إلا إذا كان موسوسا فيقدر بالثلاث في حقه، وقيل بالسبع (ولو جاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء) وفي بعض النسخ: إلا المائع، وهذا يحقق اختلاف الروايتين في تطهير العضو لغير الماء على ما بينا، وهذا لأن المسح غير مزيل إلا أنه اكتفى به في موضع الاستنجاء فلا يتعداه، ثم يعتبر المقدار المائع وراء موضع الاستنجاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لسقوط اعتبار ذلك الموضع، وعند محمد - رحمه الله - مع موضع

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وسنده حسن، وإن كان عتبة بن حكيم فيه مقال ضعفه النسائي، وعن ابن معين فيه روايتان، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وأخرج الحاكم الحديث وصححه.

والحاصل أن الجمع أفضل ثم الماء ثم غيره.

(قوله وقيل هو) أي استعمال الماء سنة في زماننا، قاله الحسن البصري، فقيل له إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يتركونه، فقال: إنهم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا.

ورواه البيهقي في سننه عن علي - رضي الله عنه - قال: إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرا وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء، هذا والنظر إلى ما تقدم أول الفصل من حديث أنس وعائشة - رضي الله عنهما - يفيد أن الاستنجاء بالماء سنة مؤكدة في كل زمان لإفادته المواظبة، وإنما يستنجي بالماء إذا وجد مكانا يستر فيه نفسه ولو كان على شط نهر ليس فيه سترة لو استنجى بالماء قالوا يفسق، وكثيرا ما يفعله عوام المصلين في الميضأة فضلا عن شاطئ النيل (قوله موسوسا) بكسر الواو لأنها حديث النفس فهو نفسه يتحدث وإذا فتح وجب وصله فيقال موسوسا إليه أي تلقى إليه الوسوسة وفيما نقل أيضا تقديره بعشر مرات أي صبات للماء وفي الخلاصة منهم من شرط الثلاث ومنهم من شرط السبع ومنهم من شرط العشرة ومنهم من وقت في الإحليل ثلاثا وفي المقعدة خمسا.

والصحيح أنه مفوض إلى رأيه فيغسل حتى يقع في قلبه أنه طهر اه وكان المراد بالاشتراط الاشتراط في حصول السنة وإلا فترك الكل لا يضره عندهم (قوله لسقوط اعتبار ذلك الموضع) تقدم أن كون قدر الدرهم ليس مانعا مأخوذ من سقوط غسل أحد السبيلين ومعنى هذا ليس إلا أنه سقط شرعا بدليله فعرفنا ذلك الدليل أن قدره وهو