<span class="matn">يقف) وقد ذكرناه من قبل

(فإن طاف للحج ثم أحرم بعمرة فمضى عليهما لزماه وعليه دم لجمعه بينهما) ؛ لأن الجمع بينهما مشروع على ما مر فيصح الإحرام بهما، والمراد بهذا الطواف طواف التحية، وأنه سنة وليس بركن حتى لا يلزمه بتركه شيء، وإذا لم يأت بما هو ركن يمكنه أن يأتي بأفعال العمرة ثم بأفعال الحج، فلهذا لو مضى عليهما جاز وعليه دم لجمعه بينهما وهو دم كفارة وجبر هو الصحيح؛ لأنه بان أفعال العمرة على أفعال الحج من وجه.

(ويستحب أن يرفض عمرته) ؛ لأن إحرام الحج قد تأكد بشيء من أعماله، بخلاف ما إذا لم يطف للحج، وإذا رفض عمرته يقضيها لصحة الشروع فيها (وعليه دم) لرفضها (ومن أهل بعمرة في يوم النحر أو في أيام التشريق لزمته) لما قلنا (ويرفضها) أي يلزمه الرفض؛ لأنه قد أدى ركن الحج فيصير بانيا أفعال العمرة على

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

من أنه في الحجتين لا يصير جامعا فعلا؛ لأنه لا يؤدي أفعال الأخرى إلا في سنة أخرى، بخلاف العمرة فإنه يؤدي الثانية في هذه السنة فيصير جامعا فعلا لا يتم؛ لأن كونه بحيث يتمكن من أداء العمرة الثانية لا يوجب الجمع فعلا فاستويا، فالأوجه أنه ليس فيه إلا رواية الوجوب.

(قوله: وقد ذكرناه) يعني في باب القران

(قوله: والمراد بهذا الطواف) يعني في قوله فإن طاف؛ للحج. (قوله: وهو دم كفارة وجبر هو الصحيح) فلا فرق في وجوب الدم بين الصورة الأولى والثانية، غير أن الدم في الأولى دم القران؛ للشكر اتفاقا وفي الثانية مختلف فيه. ومختار المصنف وفخر الإسلام أنه دم جبر؛ لأنه بان أفعال العمرة على أفعال الحج من وجه؛ لتقديم طواف القدوم. واختار شمس الأئمة السرخسي أنه شكر، وإن كان هو أكثر إساءة من الأول، فإن هذا الطواف لما لم يكن ركنا ولا واجبا أمكنه بناء أفعال العمرة فيصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج فلا موجب للدم جبرا، ولا نسلم بناءه من وجه بسبب تقديم بعض السنن، ولو سلم منعنا كون هذا القدر من الوجه الاعتباري يوجب الجناية الموجبة للدم.

ولو قال قائل: إن طواف القدوم ليس من أفعال الحج أصلا ولا من سنن نفس عبادة الحج بل هو سنة؛ لقدوم المسجد الحرام كركعتي التحية؛ لغيره من المساجد ولذا سقط بطواف آخر من مشروعات الوقت، حتى لو لم يدخل المحرم بالحج مكة إلا يوم النحر بعد الوقوف سقط استنانه بفعل طواف الإفاضة، وكذا المعتمر لا يسن في حقه؛ لإغناء