<span class="matn">ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

تألفا لقلبها، وإذا كان ذلك معهودا وجب حمل ما يخالف ما رويناه عليه جمعا بين الأحاديث، وكذا يحمل أمره - صلى الله عليه وسلم - بالتماس خاتم من حديد على أنه تقديم شيء تألفا، ولما عجز قال قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك. رواه أبو داود، وهو محمل رواية الصحيح «زوجتكها بما معك من القرآن» فإنه لا ينافيه وبه تجتمع الروايات.

قيل لا تعارض ليحتاج إلى الجمع، فإن حديث جابر فيه مبشر بن عبيد والحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان عند المحدثين، قلنا: له شاهد يعضده وهو ما عن علي - رضي الله عنه - قال: «لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم» . رواه الدارقطني والبيهقي. وقال محمد: بلغنا ذلك عن علي وعبد الله ابن عمر وعامر وإبراهيم، ورواه بإسناده إلى جابر في شرح الطحاوي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا من المقدرات، فلا يدرك إلا سماعا لكن فيه رواه الأودي عن الشعبي عن علي، وداود هذا ضعفه ابن حبان. والحق أن وجود ما ينفي بحسب الظاهر تقدير المهر بعشرة في السنة كثير منها حديث «التمس ولو خاتما من حديد» وحديث جابر «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا» الحديث، وحديث الترمذي وابن ماجه «أنه - صلى الله عليه وسلم - أجاز نكاح امرأة على نعلين» صححه الترمذي، وحديث الدارقطني والطبراني عنه - صلى الله عليه وسلم - «أدوا العلائق، قيل وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أراك» وحديث الدارقطني عن الخدري عنه - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يضر أحدكم بقليل ماله تزوج أم بكثيره بعد أن يشهد» إلا أنها كلها مضعفة ما سوى حديث " التمس " فحديث " من أعطى " فيه إسحاق بن جبريل قال في الميزان: لا يعرف وضعفه الأودي ومسلم بن رومان مجهول أيضا. وحديث النعلين وإن صححه الترمذي فليس بصحيح؛ لأنه فيه عاصم بن عبيد الله، قال ابن الجوزي: قال ابن معين: ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان: فاحش الخطأ فترك، وحديث العلائق معلول بمحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني قال ابن القطان: قال البخاري: منكر الحديث.

ورواه أبو داود في المراسيل وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فيه ضعف. وحديث الخدري فيه أبو هارون العبدي قال ابن الجوزي: قال حماد بن زيد: كان كذابا. وقال السغدي مثله مع احتمال كون تينك النعلين تساويان