<span class="matn">الأول والإضافة إلى الدين، إذ لولا ذلك يكون استبدالا ببدل الصرف، وفي الإضافة إلى الدين تقع المقاصة بنفس العقد على ما نبينه، والفسخ قد يثبت بطريق الاقتضاء كما إذا تبايعا بألف ثم بألف وخمسمائة، وزفر يخالفنا فيه لأنه لا يقول بالاقتضاء،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

تعينه بالقبض؛ لأن تعيين أحد البدلين في الصرف للاحتراز عن الدين بالدين وتعين الآخر لدفع الربا بالتساوي، وقد اندفع الدين بالدين في هذه الصورة بقبض أحد العوضين وهو الدينار والقبض الذي يتحقق منه التعيين في البدل الآخر قد تحقق سابقا، فعند الإضافة إلى ذلك المقبوض يحصل به المقصود من المماثلة بين البدلين وهو كون كل منهما مقبوضا قبضا يحصل به التعيين، بخلاف ما إذا لم يضف إليه؛ لأن موجب العقد حينئذ عشرة مطلقة لا يلزم أن تكون هذه العشرة الدين، ولذا قال زفر - رحمه الله - فيما إذا باعه المديون بالعشرة دينارا بعشرة وهي مسألة الكتاب ثم تقاصا لا يجوز، لأن موجب ذلك العقد عشرة مطلقة فلا تصير تلك العشرة المعينة، ونحن نقول: موجب العقد عشرة مطلقة تصير متعينة بالقبض وبالإضافة بعد العقد إلى العشرة الدين صارت كذلك، غير أنه بقبض سابق كما ذكرنا، ولا يبالي به لحصول المقصود من التعيين بالقبض بالمساواة.

وعلى هذا التقرير لا حاجة إلى اعتبار فسخ العقد الأول بالإضافة إلى العشرة الدين بعد العقد على الإطلاق، بخلاف ما لو باع بألف ثم بألف وخمسمائة فإن الفسخ لازم لأن أحدهما لم يصدق على الآخر، بخلاف العشرة مطلقا مع هذه العشرة للصدق، لأن الإطلاق