<span class="matn">وهذا القول في المهر هو الصحيح. وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية؛ لأنه لا كفارة فيه، والصلاة بمنزلة الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله.

(وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة، وقالا عليه نصف المهر) ؛ لأنه أعجز من المريض، بخلاف العنين؛ لأن الحكم أدير على سلامة الآلة. ولأبي حنيفة أن المستحق عليها التسليم في حق السحق وقد أتت به.

قال (وعليها العدة في جميع هذه المسائل) احتياطا استحسانا لتوهم الشغل، والعدة حق الشرع والولد

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قوله وهذا القول) أي رواية المنتقى في حق كمال المهر هو الصحيح دفعا للضرر عنها، أما في حق جواز الإفطار فالصحيح غيرها، وهو أنه لا يباح إلا بعذر، وقد قدمنا في كتاب الصوم بحثا أن رواية المنتقى في جواز الإفطار بلا عذر ثم وجوب القضاء أقعد بالدليل من ظاهر الرواية وقول المصنف هو الصحيح احتراز عن رواية شاذة عن أبي حنيفة أنه يمنع؛ لأنه يمنعه الجماع ويجعله آثما لما فيه من إبطال العمل

. (قوله أدير على سلامة الآلة) يعطي أن خلوة الخصي صحيحة وهو كذلك بالاتفاق.

(قوله والعدة واجبة في جميع هذه المسائل) أي عند صحة الخلوة وفسادها بالموانع المذكورة احتياطا لتوهم الشغل نظرا إلى التمكن الحقيقي، وكذا في المجبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق، وإذا يثبت نسب الولد منه عند أبي سليمان. وذكر التمرتاشي إن علم أنه ينزل يثبت وإن علم بخلافه فلا وعليها العدة، والأول أحسن، وعلم القاضي بأنه ينزل أو لا ربما يتعذر، أو يتعسر. قال العتابي: تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهرا أو حقيقة؛ فقيل لو تزوجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها ديانة لا قضاء وقوله (والعدة حق الشرع) ولذا لا تسقط لو أسقطاها ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها الزوج، وتتداخل العدتان ولا يتداخل حق العبد (والولد) أي وحق الولد ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن