<span class="matn">بالشروط الفاسدة، ويرجع على المكره استحسانا لأن مقصود المكره زوال ملكه إذا باشر الوكيل، والنذر لا يعمل فيه الإكراه لأنه لا يحتمل الفسخ، ولا رجوع على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب به فيها، وكذا اليمين، والظهار لا يعمل فيهما الإكراه لعدم احتمالهما الفسخ، وكذا الرجعة والإيلاء والفيء فيه باللسان لأنها تصح مع الهزل، والخلع من جانبه طلاق أو يمين لا يعمل فيه الإكراه، فلو كان هو مكرها على الخلع دونها لزمها البدل لرضاها بالالتزام.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فإن له أن يضمنه إياها لما ذكر في الكتاب فكان ينبغي أن لا تجب السعاية على العبد. ثم إن قول صاحب العناية بخلاف ما إذا كان العبد مرهونا فأكره الراهن على إعتاقه إلخ لا يكاد يصح هاهنا لأن تلك الصورة داخلة هاهنا في إطلاق ما نحن فيه من مسألة الكتاب فكيف يصح الحكم بالمخالفة بينها وبين ما نحن فيه، بخلاف الصورتين المذكورتين في الكافي وعامة الشروح فإنهما مسألتان مغايرتان لما نحن فيه، فيصح الحكم بالمخالفة بينهما وبين ما نحن فيه، وكذا قول تاج الشريعة.

وأما هاهنا فلم يتعلق حق الغير بالعبد إلخ ليس بسديد، فإنه يشعر بالمخالفة أيضا بين تلك الصورة وبين ما نحن فيه، ومع أنها داخلة في إطلاق ما نحن فيه كما لا يخفى، وأيضا لو وجب السعاية على العبد في الصورة المزبورة لانتقض بها ما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله - من