والصحيح المختار وهو مذهب الأكثرين كفارس ابن أحمد وابن سفيان وأبى طاهر اسماعيل بن خلف الأنصارى والأندلسى وشيخه عبد الجبار الطرطوسى وابن سوار

وغيرهم عدم الفرق بين هذه الأربع وغيرها وما ذكره الأولون من البشاعة غير مسلم وقد وقع فى القرآن العظيم كثير من هذا كقوله القيوم لا تأخذه. العظيم لا إكراه.

المحسنين ويل يومئذ. وليس فى ذلك بشاعة ولا سماجة إذا استوفى القارئ الكلام الثانى وتممه بل هو كلام سلس حلو ينوط القلب ويمتزج باللب ويستحسنه كل سامع غبى أو عاقل معجزة ظاهرة وآية باهرة وأيضا فإن البشاعة التى فر منها من فصل بالبسملة للساكت وقع فى مثلها بل فيما هو أبشع منها إذ لا يخفى على ذى لب أن الرحيم ويل أبشع من الصبر ويل.

فإن قلت: تقدم فى باب الاستعاذة أنه لا ينبغى إذا كان أول القراءة اسم جلالة كقوله تعالى الله الذى جعل. وفاطر السماوات والأرض أن تصل التعوذ بالجلالة لما فيه من البشاعة وهذا منه. فالجواب: أن التعوذ ليس من القرآن فلا يتأتى فيه ما يتأتى فى القرآن بعضه مع بعض لأنه كشىء واحد ويكفينا فى ضعف هذه التفرقة بين هذه السور وغيرها أنها استحسان وليست بمنصوصة عن أحد من أئمة القراءات ولا رواتهم فإن قلت قول الحصرى: وحجتهم فيهن عندى ضعيفة ولكن يقوون الرواية بالنص يقتضى أنه منصوص. قلت كلامه معترض كما قاله شراحه بل فيه شبه التدافع لأنه وهن أولا مقالتهم ثم أثبت لهم ما يقتضى التقوية.

(فالحاصل)

أن هذه التفرقة ضعيفة نقلا ونظرا وإذا قلنا بها تبعا للجماعة والقائلين بها لثبوت البشاعة مع تركها فلا نحتاج فى دفعها إلى ما ذكروه: بل الساكت يجرى على أصله.

والواصل له السكت. والمبسمل يسقط له من أوجه البسملة وصلها بأول السورة والذى استقر عليه أمرنا فى الإقراء الأخذ بهذا وبعدم التفرقة. أقول: إن هذا التفصيل والأخذ بالتفرقة لسيدنا صاحب غيث النفع هو ما أورده الشيخ الضباع مذهبا ثالثا.

وفى حل المشكلات للخليجى بعد ما أورد عدم البشاعة وأن التحقيق هو عدم التفرقة قال: وتظهر ثمرة هذا الخلاف الاختيارى إذا جمعت بين آخر غيرها وأو له وآخر غيرها مع أول الزهر أو جمعت بين آخر غيرها وأول الزهر وبين آخر الزهر وأول غيرها فللزهر حالتان: