(24) (بابٌ) بالتنوين (إِذَا حَاضَتْ) أي: المرأة (فِي شَهْرٍ) واحد (ثَلاَثَ حِيَضٍ) بكسر الحاء وفتح الياء التحتية، جمع: حَيضة بفتح الحاء للمرة وتكسر للنوع (وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ) بضم المثناة فوقية أو تحتية وفتح الدال المشددة مبنياً للمفعول، و ((النساء)) نائب الفاعل، والجملة صلة الموصول والعائد محذوف منصوباً على التوسع؛ أي: ما تصدقه النساء، والأصل: تصدق به وإنما قدرناه كذلك ليكون حذفه قياسياً.

(فِي الْحَيْضِ) أي: في مدته وحصوله (وَالْحَمْلِ) أي: في وجوده إذا ادعته، وفي نسخة: ((والحَبَل)) بفتح الحاء والباء الموحدة (فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ) ولابن عساكر: <وما يمكن> بالواو العاطفة مكان في وهو متعلق بقوله: ((تصدق)) أي: تصدق فيما يمكن من تكرار الحيض، كأن يكون بين الحيضتين خمسة عشر يوماً فأكثر، وأما لو كان بينهما دون أقل الطهر على الاختلاف فيه فلا تصدق في التكرار، وإنما قال فيما يمكن من الحيض ولم يقل والحمل؛ لأنه لا يقع فيه التكرار فلا معنى للتصديق بتكراره.

(لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى) وللأصيلي: <عز وجل> (﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة:228]).

قال البيضاوي: من الولد والحيض استعجالاً في العدة وإبطالاً لحق الرجعة، وفيه دليل على أن قولها مقبول في ذلك انتهى. زاد الأصيلي: <إن كن يؤمن>.

قال العيني: ووجه الدلالة عليه أنها إذا لم يحل لها الكتمان وجب عليها الإظهار، فلو لم تصدق فيه لم يكن للإظهار فائدة.

وروى الطبراني بإسناد صحيح عن الزهري

ج 2 ص 51

قال: بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن الحمل أو الحيض ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له.

وروي أيضاً بإسناد حسن عن ابن عمر قال: ((لا يحل لها إذا كانت حائضاً أن تكتم حيضها ولا إن كانت حاملاً أن تكتم حملها)).

وعن مجاهد: ((لا تقول إني حائض وليست بحائض، ولا ليست بحائض وهي حائض وكذا في الحبل)) انتهى.

(وَيُذْكَرُ) بالبناء للمفعول (عَنْ عَلِيٍّ) بن أبي طالب رضي الله عنه (وَشُرَيْحٍ) بضم الشين المعجمة وفتح الراء بعدها مثناة تحتية ساكنة فحاء مهملة.

قال الكرماني: الظاهر أنه ابن الحارث بالمثلثة الكندي أبو أمية الكوفي يقال: أنه من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه استقضاه عمر رضي الله عنه على الكوفة، وأقره من بعده إلى أن ترك هو بنفسه زمن الحجاج كان له مائة وعشرون سنة ومات عام ثمانية وتسعين، وهو أحد الأئمة كذا في الكرماني.

وهذا التعليق وصله الدارمي بسند رجاله ثقاة عن الشعبي، ولم يجزم به المؤلف للتردد في سماع الشعبي من علي.

قال الدارقطني: لم يسمع منه إلا حرفاً ما سمع غيره.

وقال الحازمي: لم يثبت أئمة الحديث سماع الشعبي من علي.

وقال ابن القطان: منهم من يدخل بينه وبينه عبد الرحمن بن أبي ليلى وسنه محتمل لإدراك علي.

وقال العيني: قال صاحب ((التلويح)): وكأن البخاري لمح هذا في علي لا في شريح؛ لأنه مصرح بسماع الشعبي منه فينظر في تمريضه الأثر عنه على رأي من يقول أنه إذا ذكر شيئاً بغير صيغة الجزم لا يكون صحيحاً عنده انتهى.

ولفظ الدارمي كما في ((الفتح)) وغيره: ((أخبرنا يحيى بن عبيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر هو الشعبي قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما فقال: يا أمير المؤمنين! وأنت ها هنا؟ قال: اقض بينهما، قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته يزعم أنها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا، فقال رضي الله عنه: قالون))، بمعنى: أحسنت باللغة الرومية.