(2) (بابٌ) بالتنوين وتركه (الأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى) أي: مرتين مرتين، و ((مثنى)) معدول عن اثنين اثنين وهو بغير تنوين وتحمل رواية الكشميهني التي وقع فيها التكرار على التوكيد؛ لأن الأول يفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ الأذان، والثاني يؤكد ذلك.

قال في ((الفتح)): وقد ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع وأخرجه أبو داود الطيالسي في ((مسنده))

ج 2 ص 383

فقال فيه: ((مثنى مثنى))، وهذا عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره من هذا الوجه لكن بلفظ: ((مرتين مرتين)) انتهى.

وتعقبه العيني: بأن لفظ الترجمة معنى الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ: ((إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين)) انتهى.

وأجاب في ((الانتقاض)) بقوله: وأظن أن النسخة التي وقعت له من ((فتح الباري)) سقط منها من أبي داود إلى أبي داود فظن أنهما واحد وخفي عليه أن المحدث إذا أطلق لفظ أبي داود لا يريد إلا صاحب السنن ولاسيما أن قرنه بواحد من أصحاب السنن كالترمذي والنسائي، وإذا أراد غير صاحب السنن وصفه ليتميز فجرى على مألوفه من إنكار ما لم يحط به علماً انتهى.

وبالسند قال:

605 - (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الأزدي الواشحي، بمعجمة ثم مهملة (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بن درهم الجهضمي البصري (عَنْ سِمَاكِ) بكسر السين وتخفيف الميم آخره كاف (ابْنِ عَطِيَّةَ) المِرْبدي: بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة ثم دال مهملة.

(عَنْ أَيُّوبَ) السختياني (عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيد الجرمي البصري (عَنْ أَنَسٍ) وللأصيلي: <ابن مالك> (قَالَ: أُمِرَ) وفي الفرع: <قال: قال أمر> بالبناء للمفعول (بِلاَلٌ) أي: أمره الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه هو الآمر الناهي، فهو مرفوع على المعتمد (أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ) بفتح أوله كثالثه مع سكون الشين المعجمة من باب منع والشفع ضد الوتر فيشمل التربيع في أوله وما عدا ذلك فكلمتان إلا التوحيد في آخره فكلمة واحدة فيكون إطلاق الشفع بالنظر إليها تغليباً.

وقال في ((الفتح)): قال ابن المنير: وصف الأذان بأنه شفع يفسره قوله: ((مثنى مثنى))؛ أي: مرتين مرتين، وذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه في ذلك لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة.

فيحمل قوله: ((مثنى)) على ما عداها وكأنه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير في أوله لكن لمن قال بالتربيع أن يدعي نظير ما ادعاه لثبوت الخبر بذلك انتهى.

وأقول: القائل بالتربيع في التكبير في غنية عن ذلك الادعاء؛ لأنه داخل في الشفع إذ الشفع كما يشمل الاثنين يشمل الأربعة فما فوقها من كل زوج.

قال في ((القاموس)): الشفع خلاف الوتر، وليس في هذا الحديث تفسير الشفع بمثنى بل لفظ: ((مثنى مثنى)) من الترجمة، نعم الحديث الذي فيه: ((مثنى مثنى)) يحتاج فيه إلى هذا الادعاء فليتأمل.

(وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ) أي: يأتي بها جميعها كلمة كلمة مفردة لا يثنيها (إِلاَّ الإِقَامَةَ).

قال في ((الفتح)): المراد بالمنفي غير المراد بالمثبت فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد بالمنفي خصوص قوله: قد قامت الصلاة كما سيأتي ذلك صريحاً، وحصل من ذلك جناس تام انتهى.

وسقط للأصيلي لفظ: <الإقامة> الأولى.

وبالسند قال:

606 - (حَدَّثَنَا) ولأبي ذر: <حدثني> بالإفراد (مُحَمَّدٌ) زاد أبو ذر: <هو ابن سلام> بتخفيف اللام (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وللأصيلي: <حدثنا>، ولأبي ذر: <حدثني> (عَبْدُ الْوَهَّابِ) وللأربعة زيادة: <الثقفي>.

(قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولابن عساكر: <حدثنا> (خَالِدٌ الْحَذَّاءُ) بن مهران (عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) عبد الوهاب بن زيد (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (قَالَ: لَمَّا) بتشديد الميم (كَثُرَ النَّاسُ، قَالَ: ذَكَرُوا) جواب ((لما)) ولفظه: ((قال)) الثانية تأكيد لـ: ((قال)) الأولى.