وقوله: (قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ) من قول ابن جريج (قَالَ) نافع (الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا) برفع الثلاثة لأبي ذر، وقال شيخ الإسلام: بنصب الثلاثة بنزع الخافض وبرفعها الأول خبر لمحذوف، والثاني مبتدأ، والثالث بالعطف عليه والخبر محذوف؛ أي: الجمعة وغيرها متساويتان في النهي، وجوز بعضهم الخبر بفي مقدرة.

(21) (باب الأذان) أي: بيان ابتداء مشروعيته (يَوْمَ الْجُمُعَةِ).

وبالسند قال:

912 - (حَدَّثَنَا آدَمُ) ابن أبي إياس (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمد بن عبد الرحمن (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم (عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ) الكندي (قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ) بالمد؛ أي: المذكور في القرآن (يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوَّلُهُ) بالرفع بدل من اسم كان.

وقوله: (إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ) خبر كان، وقوله: (عَلَى عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم) متعلق بكان إن قلنا أنها تدل على الحدث وهو الصحيح (وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) أي: وعلى عهدهما.

قال في ((فتح الباري)): وعند ابن خزيمة من رواية أبي عامر كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى في القرآن يوم الجمعة، وعنده من رواية وكيع كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر أذانين يوم الجمعة.

قال ابن خزيمة: يريد الأذان

ج 2 ص 752

والإقامة يعني تغليباً أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في باب الأذان، وفي رواية أبي عامر المذكورة بدل إذا جلس ... إلخ إذا خرج الإمام، وإذا أقيمت الصلاة، وكذا للبيهقي ورواه النسائي عن الزهري بلفظ: ((كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فإذا نزل أقام)).

قال المهلب: والحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب.

وتعقبه في ((الفتح)) فقال: وفيه نظر فإن في سياق ابن إسحاق عند الطبراني وغيره عن الزهري في هذا الحديث أن بلالاً كان يؤذن على باب المسجد، فالظاهر أنه لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات، نعم لما زيد الأذان الأول كان للإعلام وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات انتهى.

وأقول: ولعل هذا مراد المهلب وليس في كلامه ما يمنع حمله عليه فليتأمل.

(فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ) أي: فلما صار عثمان بن عفان خليفة وقيل كان تامة (وَكَثُرَ النَّاسُ) أي: المسلمون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(زَادَ) أي: بعد مضي مدة من خلافته كما عند أبي نعيم في ((المستخرج)) (النِّدَاءَ الثَّالِثَ) أي: عند دخول الوقت، وإنما عد ثالثاً بالنظر إلى تغليب الأذان على الإقامة.

قال في ((الفتح)): في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر عثمان بالأذان الأول ونحوه للشافعي من هذا الوجه ولا منافاة بينهما؛ لأنه باعتبار كونه مزيداً يسمى ثالثاً وباعتبار كونه جعل مقدماً على الأذان والإقامة يسمى أولاً، ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين أن التأذين الثاني أمر به عثمان وتسميته ثانياً أيضاً متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة انتهى.

والحاصل أنه أطلق على أذان عثمان الأول والثاني والثالث، ولا تعارض بينها فكل واحد منها وجه.

وقال الكرماني: هو ثالث باعتبار مشروعيته وكان باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعاً سكوتياً.

(عَلَى الزَّوْرَاءِ) بفتح الزاي وسكون الواو وبالراء ممدوداً اسم موضع معروف.

قال ابن الملقن: قال أبو عبيد: متصلة بالمدينة وبها كان مال أحيجة بن الجلاح وهي التي عنى بقوله:

~إني مقيم على الزوراء أعمرها أن الكريم على الإخوان ذو مال

وقال أبو عبيد الحموي: هي قرب الجامع مرتفعة كالمنارة وفرق بينها وبين أرض أحيجة انتهى.