(103) (باب: الصَّلاَةِ): أي: جوازها (خَلْفَ النَّائِمِ): قال في ((الفتح)): أورد فيه حديث

ج 2 ص 296

عائشة أيضاً من وجه آخر بلفظ آخر للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى، وكأنه أشار أيضاً إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عباس. وقال أبو داود: طرقه كلها واهية، يعني حديث ابن عباس. انتهى.

وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) وهما واهيان أيضاً.

وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته. وظاهر تصرف المصنف عدم الكراهة حيث يحصل الأمن من ذلك.

وبالسند قال:

512 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى): بن سعيد القطان (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ): بن عروة (قَالَ: حَدَّثَنِي): بالإفراد (أَبِي): عروة (عَنْ عَائِشَةَ): رضي الله عنها.

(قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ): جملة حالية ومثل هذا التركيب يفيد التكرار ومر له نظائر كثيرة.

(مُعْتَرِضَةٌ): خبر بعد خبر وقال العيني وتبعه القسطلاني صفة بعد صفة. وفيه نظر ظاهر لأن الأولى خبر؛ لأن الضمير لا يوصف.

(عَلَى فِرَاشِهِ): متنازع فيه لكل من معترضة وراقدة فأعملت فيه معترضة على المذهب المنصور.

(فَإِذَا أَرَادَ): صلى الله عليه وسلم (أَنْ يُوتِرَ): أي: يصلي الوتر (أَيْقَظَنِي): من النوم (فَأَوْتَرْتُ مَعَهُ): بضم التاء للمتكلم.

ومطابقة الحديث للترجمة: إما بأن يراد بالنائم في الترجمة الشخص فيعم الذكر والأنثى، وإما لأنه إذا جازت خلف النائمة فخلف النائم بالطريق الأولى، وإما لأن الرجال والنساء في الأحكام مستوون إلا ما دل الدليل على الاختصاص بأحدهما.

قال ابن بطال: الصلاة خلف النائم جائزة إلا أن طائفة كرهتها حذراً مما يحدث من النائم فيشغل المصلي أو يضحكه، فتفسد صلاته قال: والقول قول من أجاز ذلك للسنة الثابتة.

وفي الحديث استحباب إيقاظ النائم للصلاة واستحباب تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالانتباه.