قلت: مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف مثلما قاله الخطابي وكرهه محمد بما يبقي عينه بعد إحرامه. انتهى.

(15) (بَابُ تَخْلِيلِ الشَّعَرِ): أي: في غسل الجنابة؛ أي: طلب تخليله بالماء قبل إفاضته ليسهل وصول الماء إلى أصوله وليكون أبعد عن الإسراف (حَتَّى إِذَا ظَنَّ): قال في ((الفتح)): يحتمل أن يكون على بابه ويكتفى به في الغلبة ويحتمل أن يكون بمعنى علم. انتهى

(أَنَّهُ أَرْوَى): قال الكرماني: هو فعل ماض من الإرواء يقال: أرواه: إذا جعله رياناً. انتهى.

وثبت ((رياناً)) فيه بألف بعد النون على صيغة المصروف وكذلك في ((فتح الباري)) والعيني والقسطلاني وهو مشكل؛ لأن ريان ممنوع من الصرف بالاتفاق عند من يشترط انتفاء فعلانه وعند من يشترط وجود فعلى؛ لأن مؤنثه ريَّا على وزن فعلى فلعل ذلك من تحريف النساخ.

وقال

ج 1 ص 775

في ((المصابيح)): ((أروى)): من الري خلاف العطش استعير لشدة بلِّ الشعر بالماء

(بَشَرَتَهُ): هي ظاهر جلد الإنسان وما تحت شعره (أَفَاضَ): من الإفاضة وهي الإسالة جواب ((إذا)) (عَلَيْهِ): أي: على شعره وللأصيلي: <عليها> أي: على بشرته واقتصر ابن عساكر على قوله: <أفاض> ولم يقل: <عليه> ولا <عليها>.

وبه قال:

272 - 273 - (حَدَّثَنَا عَبْدَانُ): هو عبد الله بن عثمان العتكي مولاهم المروزي وعبدان لقبه (قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ): ابن المبارك (قَالَ: أَخْبَرَنَا): وللأصيلي: <حدثنا> (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ): عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ): رضي الله عنها

(قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ): أي: إذا أراد الاغتسال (مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ): أي: شرع في أفعال الاغتسال (ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ): أي: كله فيشمل اللحية أو شعر رأسه.

قال القسطلاني: وهو واجب عند المالكية في الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام: ((خللوا الشعر؛ فإن تحت كل شعرة جنابة)) سنة في الوضوء للحية عند أبي يوسف، فضيلة عند أبي حنيفة ومحمد، سنة فيهما عند الشافعية.

وفي ((الروضة)) و ((أصلها)): يخلل الشعر بالماء قبل إفاضته ليكون أبعد عن الإسراف في الماء.

وفي ((المهذب)): يخلل اللحية أيضاً. انتهى.

أقول: والحديث الذي أورده سنداً للمالكية لا يدرى هل يصلح للاحتجاج أم لا؟ لأنه لم يذكر من خرجه ولا صحابيه لتعلم رتبته

(حَتَّى إِذَا ظَنَّ): هو على بابه أو بمعنى علم كما تقدم والأولى: بقاؤه على أصل معناه؛ لأن الظن كاف هنا (أَنَّهُ): بفتح الهمزة وتشديد النون وللحموي والمستملي بتخفيف النون وحذف الضمير فتكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وجملة: (قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ): خبرها. ولما كان ((أروى)) فعلاً متصرفاً فصله عنها بـ ((قد)).

وجملة: (أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ): أي: على شعره جواب ((إذا)) (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ): مفعول مطلق لـ ((أفاض)) (ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ): أي: باقيه

قال في ((الفتح)): وقد تقدم من رواية مالك عن هشام في أول كتاب الغسل هنا: ((على جلده كله)) فيحتمل أن يقال: ((سائر)) هنا بمعنى الجميع جمعاً بين الروايتين. انتهى.

قال الكرماني: واختلفوا في الشعر فقال بعضهم: هو على عمومه وخصصه آخرون بشعر الرأس قال ابن بطال: أما تخليل شعر الرأس في الجنابة فمجمع عليه وقاسوا عليه شعر اللحية فحكمه في التخليل كحكمه إلا أنهم اختلفوا في تخليل اللحية فروى ابن القاسم أنه لا يجب تخليلها لا في الغسل ولا في الوضوء، وروى ابن وهب عنه تخليلها مطلقاً وروى أشهب عنه أن تخليلها في الغسل واجب لهذا الحديث ولا يجب في الوضوء لحديث عبد الله بن زيد في الوضوء ولم يذكر فيه تخليل اللحية وبه قال أبو حنيفة وأحمد.