(8) (باب) استحباب (التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ) من طهارة وعدمها في الوضوء وفي غيره من كل أمر ذي بال؛ أي: يهتم له شرعاً بأن لا يكون محرماً ولا مكروهاً ولا ذكراً محضاً، ولم يجعل الشارع له مبدأ مخصوصاً.

(وَعِنْدَ الْوِقَاعِ) بكسر الواو مصدر واقع الرجل امرأته إذا جامعها، وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام اهتماماً به؛ لأن حالة الوقاع حالة يذهل فيها عن التسمية غالباً.

قال في ((المصابيح)): ومقصوده الرد على من قال: لا يذكر الله إلا على طهارة، وعلى من كره ذلك في حالين عند الخلاء والوقاع كما ذهب إليه ابن عباس وعطاء ومجاهد انتهى.

وقال في ((الفتح)): وليس العموم ظاهراً من الحديث الذي أورده لكن قد يستفاد من باب الأولى؛ لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى، وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع، لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب لأنه يحمل على إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى، ويؤيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة: ((أن ابن مسعود كان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيباً)) انتهى.

وتعقبه العيني فقال: ليت شعري ما معنى هذا الكلام، فمن تأمل كلامه وجده في غاية الوهاء انتهى.

قال في ((الانتقاض)): هكذا قال، فليتأمله العالم ويحكم بيننا بطريق الإنصاف.

قال القسطلاني: ولم يسق المؤلف حديث: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) مع كونه أبلغ في الدلالة لكونه ليس على شرطه بل هو مطعون فيه انتهى.

وبالسند إلى المؤلف قال:

141 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) المديني (قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة رافع الأشجعي مولاهم الكوفي التابعي المتوفى سنة مائة.

(عَنْ كُرَيْبٍ) مولى ابن عباس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما حال كونه (يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم)، وسقط لفظ: ((به)) لغير الأربعة، ومعنى: ((يبلغ به)) يصل به ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الكرماني: وهذا كلام كريب، وغرضه أنه ليس موقوفاً على ابن عباس بل مسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

ج 1 ص 586

لكنه يحتمل أن يكون بالواسطة بأن سمعه من صحابي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بدونها ولما لم يكن قاطعاً بأحدهما أو لم يرد بيانه ذكره بهذه العبارة.

(قَالَ) أي: النبي صلى الله عليه وسلم (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ) بفتح همزة أن وهي واسمها وخبرها في تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية لفعل محذوف، والتقدير: لو ثبت قول أحدكم وقت إتيان أهله قول بسم الله ... إلخ، ويجوز جعل ذلك المصدر مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: لو قول أحدكم بسم الله ... إلخ ثابت على حد قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا﴾ [الحجرات:5].

(إِذَا أَتَى أَهْلَهُ) أي: زوجته، ومثلها الأمة، والإتيان هنا كناية عن الجماع (قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ) خبر أن (اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا) بتشديد النون من جنب الشيء تجنيباً إذا أبعده منه، ومنه الجنب؛ لأنه بعيد عن عبادة الله بالصلاة وتلاوة القرآن ونحوهما، وأجنبته الشيء مثل جنبته، وقرأ الجحدري وطاوس وعيسى بن عمر: ((واجنبني وبني)) بقطع الهمزة.

(الشَّيْطَانَ) مفعول ثان لجنبنا، والشيطان معروف، ويطلق على كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب، والعرب تسمي الحية شيطاناً، ونونه أصلية، ويقال أنها زائدة، فإن جعلته فيعالاً من قولهم تشيطن صرفته، وإن جعلته من تشيط لم تصرفه لأنه فعلان.

(وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) ما موصولة أو نكرة موصوفة والعائد على التقديرين محذوف؛ أي: رزقتناه.