تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أجاب العيني: بأن هذا التيمم المختلف فيه عندهم كلا تيمم لعدم وجود النص حينئذ، فصار كأنهم صلوا بغير طهور.

ويؤيد ذلك ما رواه الطبراني في ((الكبير)) من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: ((أنها استعارت قلادة من أسماء فسقطت من عنقها فابتغوها فوجدوها فحضرت الصلاة فصلوا بغير طهور)) الحديث.

فقوله: ((بغير طهور)) يتناول الماء والتراب فدل هذا على أن التيمم الذي تيمموه على اختلاف صفته كان حكمه حكم العدم، ألا ترى أنه لو كان معتداً به قبل نزول الآية لما سأل عمار الذي هو أحد من تيمم ذلك التيمم المختلف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة التيمم، فسؤاله هذا إنما كان بعد تيممه بذلك التيمم الذي كان باجتهاد منهم.

وقد اختلف في الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم هل يجوز أم لا؟، فمنهم من جوزه مطلقاً وهو المختار عند الأكثرين، ومنهم من منعه مطلقاً.

وقال بعضهم: يجوز للغائبين عن الرسول دون الحاضرين، ومنهم من جوزه إذا لم يوجد مانع انتهى ملخصاً.

(3) (باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ فوْتَ الصَّلاَةِ).

قال في ((الفتح)): جعله مقيداً بشرطين خوف خروج الوقت وفقد الماء، ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه؛ أي: كما إذا وجده في بئر وليس عنده آلة الاستقاء، أو حال بينه وبينه عدو أو سبع.

(وَبِهِ) أي: بما ذكر من أن فاقد الماء في الحضر الخائف فوت الوقت يتيمم (قَالَ عَطَاءٌ) بن أبي رباح فيما وصله ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق من وجه صحيح.

قال في ((الفتح)): وليس في المنقول عنه تعرض لوجوب الإعادة انتهى.

وبه قال الشافعي، لكن مع القضاء لندرة فقد الماء في الحضر.

قال العيني: ومذهبنا جواز التيمم لعادم الماء في الأمصار، ذكره في ((الأسرار))، وفي ((شرح الطحاوي)): التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث:

أحدها: إذا خاف فوت صلاة الجنازة إن توضأ.

والثاني: عند خوف فوت العيد.

والثالث: عند خوف الجنب من البرد بسبب الاغتسال انتهى.

والخوف المذكور مقيد بالهلاك أو المرض كما في ((الدر المختار)).

ثم قال: وفي كتاب ((الأحكام)) لابن بريرة: الحاضر الصحيح يعدم الماء هل يتيمم أم لا؟ قلت: قالت طائفة: يتيمم وهو مذهب ابن عمر وعطاء والحسن وجمهور العلماء.

وقال قوم من العلماء: لا يتيمم، وعن أبي حنيفة: يستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت ليقع الأداء بأكمل الطهارتين.

وعن محمد: إن خاف فوت الوقت يتيمم.

وفي ((شرح الأقطع)): التأخير عن أبي حنيفة ويعقوب حتم كأنه يشير إلى ما رواه الدارقطني من حديث أبي إسحاق عن علي: ((إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم ثم صلى)).

قال ابن حزم: وبه قال سفيان بن سعيد وأحمد بن حنبل وعطاء.

وقال مالك: لا يعجل ولا يؤخر، ولكن في وسط الوقت وعن الأوزاعي كل ذلك سواء وإذا وجد الحاضر الماء في الوقت هل يعيد؟ فيه قولان عند مالك في المدونة، وقيل: أنه يعيد أبداً انتهى ملخصاً.

(وَقَالَ الْحَسَنُ) البصري مما وصله القاضي إسماعيل في ((الأحكام)) من وجه صحيح (فِي الْمَرِيضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ) وفي بعض النسخ: ((عنده ماء)) بالتنكير (وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ) الماء؛ أي: يعطيه إياه ويعينه على استعماله.

(يَتَيَمَّمُ) بصيغة المضارع وفي رواية: بصيغة الماضي ومثله ما إذا خاف من استعمال الماء ضرراً وإن وجد معيناً.

قال العيني: وروى ابن أبي شيبة

ج 2 ص 71

في ((مصنفه)) عن الحسن وابن سيرين قالا: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت، وهذا في معنى ما ذكره البخاري معلقاً انتهى.

(وَأَقْبَلَ) عبد الله (ابْنُ عُمَرَ) بن الخطاب ومعه نافع مما وصله في ((الموطأ)) (مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ) بضم الجيم والراء ويجوز تسكين الراء، كما في عنق وأصله ما تجرفه السيول وتأكله من الأرض، والمراد به هنا موضع قريب من المدينة على ثلاثة أميال منها إلى جهة الشام كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزو، وزعم الزبير أنه على ميل من المدينة.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٠٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٠٢٢