(15) (باب مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ) كذا في الكرماني و ((فتح الباري)) و ((القسطلاني))، وفي نسخ من الأصل معتمدة، ولهذا قدر صاحب الفتح ما يكون حكمه وقال: قال ابن رشيد: أجاد البخاري حيث اقتصر على صدر الحديث فأبقى فيه محلاً للتأويل.

وقال غيره: كان ينبغي أن يذكر حديث الباب في الباب الذي قبله ولا يحتاج إلى هذه الترجمة، وتعقب بأن الترك أصرح بإرادة التعمد من الفوات انتهى.

وقال العيني: بينهما فرق دقيق وهو: أنهم اختلفوا في المراد من التفويت والترك لا خلاف أن معناه العمد انتهى.

أقول: قول المصنف في الترجمة السابقة: ((باب إثم من فاتته صلاة العصر)) يعين أن المراد تفويتها عمداً إذ لا إثم في غير العمد فساوت الترجمة الأولى الثانية من حيث المعنى، ولعله إنما عبر في الأولى بالإثم من فاتته موافقة لحديثها.

وفي الثانية بمن ترك موافقة لحديثها أيضاً، ولعل هذا مقصود العيني لكن هذا إنما يندفع به التكرار اللفظي، وأما التكرار المعنوي وأن إحدى الترجمتين تغني عن الأخرى فلم يظهر له وجه فليتأمل.

وبالسند قال:

553 - (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) وسقط للأصيلي: ((ابن إبراهيم)) وهو الفراهيدي البصري (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولأبي ذر وابن عساكر <أخبرنا> (هِشَامٌ) بن عبد الله الدستوائي (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولأبي ذر: <أخبرنا>.

(يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلثة الطائي اليماني (عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيد (عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ) بفتح الميم وكسر اللام آخره حاء مهملة، عامر بن أسامة الهذلي.

(قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ) ابن الحُصيب الأسلمي بضم الحاء مصغراً روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وأربعة وستون حديثاً للبخاري منها ثلاثة، مات غازياً بمرو وهو آخر من مات من الصحابة بخراسان سنة اثنين وستين، ورجال السند كلهم بصريون.

(فِي غَزْوَةٍ، فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ) قيل: خص يوم الغيم؛ لأنه مظنة التأخير لمتنطع [1] يحتاط لدخول الوقت فيبايع حتى يخرج الوقت، أو لمشاغل بأمر فيظن بقاء الوقت فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت انتهى.

وأقول: التخصيص بيوم الغيم إنما كان تحرياً للواقع فليس للراوي أن يعبر بغير ذلك ليكون للتخصيص نكتة.

(فَقَالَ) بريدة بعد معرفته بدخول الوقت بظهور الشمس في خلال الغيم أو بالاجتهاد (بَكِّرُوا) أي: عجلوا وأسرعوا (بِصَلاَةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ) أي: متعمداً كما زاده معمر وكذا أحمد من حديث أبي الدرداء (فَقَدْ حَبِطَ) بكسر الباء.

وفي ((القاموس)): حبط كسمع وضرب، حبطاً وحبوطاً بطل ودم القتيل هدر، وأحبطه الله أبطله وماء الركية ذهب ذهاباً لا يعود انتهى.

(عَمَلُهُ) أي: ثواب عمله، وسقط: <فقد> للمستملي، وفي رواية معمر: ((أحبط الله عمله))، وأصله من قولهم: حبطت الدابة حبطاً بالتحريك إذا أصابت مرعى طيباً فأفرطت في الأكل حتى انتفخت وماتت.

وقد استدل بظاهره الخوارج وغيرهم ممن يقول بتكفير أهل المعاصي، قالوا: وهو كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة:5].

ورد عليهم ابن عبد البر وغيره قال: لأن مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لا يحبط عمله فيعارض مفهومها منطوق الحديث فيتعين تأويل الحديث؛ لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح.

قال الكرماني: فإن قلت: إحباط الطاعات بالمعصية مذهب المعتزلة على اختلاف بينهم في كيفية فما جواب أهل السنة عن هذا الحديث؟

قلت: المراد بالترك [2] ما ترك منها أو أنه مستحل لتركها أو بحبوط العمل الكفر كما هو مذهب أحمد من أن تارك الصلاة عمداً كافراً وبالعمل عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به