(47) (باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ) بضم الميم وتشديد الدال وهو مكيال يسع رطلاً وثلثاً بالبغدادي، قاله جمهور أهل العلم.

وخالف بعض الحنفية فقالوا: المد رطلان كذا في ((الفتح)).

وقال العيني: مذهب أبي حنيفة أن المد رطلان، وهذا القائل لم يبين المخالف من هو، وما خالف أبو حنيفة أصلاً، فإنه يستدل في ذلك بما رواه جابر قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد رطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال)). أخرجه ابن عدي.

وبما رواه أنس قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال)) أخرجه الدارقطني.

وبالسند قال:

201 - (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) بالتصغير الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون السين وفتح العين المهملتين ابن كِدَام بكسر الكاف وتخفيف الدال المهملة أبي سلمة الكوفي، ثبت صدوق، مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومائة (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ جَبْرٍ) بفتح الجيم وسكون الموحدة نسبه لجده لشهرته به، وإلا فهو عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك، تقدم في باب علامة الإيمان حب الأنصار، ومن قاله بالتصغير فقد صحف؛ لأن ابن جبير سعيد لا رواية له عن أنس في هذا الكتاب.

(قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً) أي: ابن مالك رضي الله عنه (يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ) وللأصيلي: <رسول الله> (صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ) جسده المقدس (أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ) كيفتعل شك من الراوي.

قال الكرماني: الشك من ابن جبر أنه ذكر لفظ النبي، أو لم يذكر، وفي أنه قال: ((يغسل أو يغتسل)) من باب الافتعال، والفرق بين الغسل والاغتسال: مثل الفرق بين الكسب والاكتساب.

وقال غيره: الشك فيه من البخاري، أو من أبي نعيم لما حدثه به، فقد رواه الإسماعيلي من طريق أبي نعيم ولم يشك فقال: يغتسل.

وقال العيني: الظاهر أن هذا من الناسخ؛ لأن الإسماعيلي لم يروه بالشك، فنسبته إلى البخاري، أو إلى شيخه، أو إلى ابن جبر ترجيح من غير مرجح، فلم لم ينسب إلى مسعر. انتهى.

(بِالصَّاعِ) قال الجوهري: الصاع هو الذي يكال به، وهو أربعة أمداد إلى خمسة أمداد.

وقال ابن سيده: الصاع: مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد، يذكر ويؤنث، وجمعه: أصوع وأصواع وصيعان والصواع كالصاع.

وقال ابن الأثير: الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد: مختلف فيه.

وفي ((الجامع)): تصغيره: صومع فيمن ذكر، وصويعة: فيمن أنث، وجمع التكسير: أصواع وأصوع وصوع في التذكير، وأصوع في التأنيث.

وقال في ((الجمهرة)): أصوع في أدنى

ج 1 ص 674

العدد.

وقال ابن بري في ((تلخيص أغلاط الفقهاء)): الصواب في جمع صاع: أصوع.

وقال ابن قرقول: في أكثر الروايات أُصُع.

وقال العيني: وأصل الصاع: صوع قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، وفيه ثلاث لغات: صاع وصوع على الأصل وصواع، والجمع: أصوع، وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزة.

(إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَ) كان صلى الله عليه وسلم (يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ) الذي هو ربع الصاع.

قال في ((الفتح)): أي: كان ربما اقتصر على الصاع، وهو أربعة أمداد، وربما زاد عليها إلى خمسة، فكأنَّ أنساً لم يطلع على أنه استعمل أكثر من ذلك؛ لأنه جعلها النهاية، وسيأتي في حديث عائشة: ((أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهو الفرق)).

قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع.

وروى مسلم من حديثها: ((أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد)) فهذا دليل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة. انتهى.

وتعقبه العيني بقوله: قلت أنس رضي الله عنه لم يجعل ما ذكره نهاية لا يتجاوز عنها، ولا ينقص منها، وإنما حكى ما شاهده، والحال تختلف بقدر اختلاف الحاجة، وحديث الفرق لا يدل على أن عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم كانا يغتسلان بجميع ما في الفرق، وغاية ما في الباب أنه يدل على أنهما كانا يغتسلان من إناء واحد يسمى فرقاً، وكونهما يغتسلان منه لايستلزم استعمال جميع ما فيه من الماء، وكذلك الكلام في ثلاثة أمداد.