(2) (بَابُ): جواز (غُسْلِ): أي: اغتسال (الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ): من إناء واحد.

وبه قال:

250 - (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ): بكسر الهمزة وتخفيف التحتية (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ): محمد بن عبد الرحمن القرشي (عَنِ الزُّهْرِيِّ): محمد بن مسلم (عَنْ عُرْوَةَ): ابن الزبير بن العوام (عَنْ عَائِشَةَ): رضي الله عنها.

قال في ((الفتح)): كذا رواه أصحاب الزهري، وخالفهم إبراهيم بن سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد، أخرجه

ج 1 ص 750

النسائي، ورجح أبو زرعة الأول. ويحتمل أن يكون للزهري فيه شيخان؛ فإن الحديث محفوظ عن عروة والقاسم من طريق أخرى. انتهى

(قَالَتْ): أي: عائشة (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم): صح عطف المظهر هنا على الضمير المرفوع المتصل لتأكيده بالمنفصل.

فإن قلت: شرط العطف صحة عمل العامل في التابع، وهنا ليس كذلك؛ لأن فعل المتكلم لا يعمل في الاسم المظهر؟

قلت: أجاب العيني بأنه من تغليب المتكلم على الغائب، كما غلب المخاطب على الغائب في قوله تعالى: ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة:35] حيث عطف: ﴿زَوْجُكَ﴾ على: ﴿أَنتَ﴾. انتهى.

أقول: وفي قوله: عطف: ﴿زَوْجُكَ﴾ على: ﴿أَنتَ﴾ مسامحة؛ لأن المعطوف عليه الضمير المستكن في ﴿اسْكُنْ﴾ و ﴿أَنتَ﴾: تأكيد له. وذهب كثير من المحققين _ منهم ابن مالك _ إلى أن نحو هذا من عطف الجمل.

قال في ((الأوضح)): وتختص الواو بجواز عطفها عاملاً قد حذف وبقي معموله مرفوعاً كان نحو: ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾: أي: وليسكن زوجك أو منصوباً نحو: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ [الحشر:9]: أي: وألفوا الإيمان أو مجروراً نحو: ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة؛ أي: ولا كل بيضاء وإنما لم يجعل العطف فيهن على الموجود في الكلام؛ لئلا يلزم في الأول رفع فعل الأمر للاسم الظاهر. انتهى.

وقال الشارح: وقد يقال: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح استقلالاً، فالحاج عن غيره يصلي عنه ركعتي الطواف، ولو صلى أحد عن غيره ابتداء لم يصح على الصحيح، كما قال في ((المغني)).

وفي ((التسهيل)): لا يشترط في صحة العطف وقوع المعطوف موقع المعطوف عليه. انتهى.

ولو سلم فاجتماع حذف الفعل وحذف حرف الأمر شاذ _ كما سيأتي له في باب التحذير _ فلا يحسن تحريج التنزيل عليه. انتهى

(مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ): قيل ((من)) الأولى: ابتدائية والثانية بيانية.

قال الكرماني: والأولى أن يكون ((قدح)) بدلاً من ((إناء)) بتكرار حرف الجر. انتهى.

وقال في ((الفتح)): ويحتمل أن يكون ((قدح)) بدلاً من ((إناء)) بتكرار حرف الجر. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لا يقال في مثل هذا: يحتمل؛ لأن الوجهين اللذين ذكرهما الكرماني جائزان قطعاً غاية ما في الباب يرجح أحدهما بالأولوية كما نبه عليه. انتهى.

وأقول: إذا كانا جائزين فدخول أحدهما تحت الاحتمال مما لا وصمة فيه غير أن كلام الكرماني يقتضي أرجحية البدلية، وكلام صاحب ((الفتح)) يقتضي ظاهره مرجوحيتها حيث عبر عنها بالاحتمال.

وقال العيني: وكأن هذا الإناء المذكور من شَبَه يدل عليه ما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه ولفظه: من تور من شَبَه _ بالشين المعجمة والباء الموحدة المفتوحتين _ وهو نوع من النحاس. انتهى

(يُقَالُ لَهُ): أي: لذلك الإناء (الْفَرَقُ): قال في ((الفتح)): ولمالك عن الزهري: هو الفرق، وزاد في روايته: ((من الجنابة)): أي: بسبب الجنابة ولأبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب: وذلك القدح يومئذ يدعى: الفرق.

قال ابن التين: ((الفَرْق)): بتسكين الراء ورويناه بفتحها وجوز بعضهم الأمرين. وقال القتبي وغيره: هو بالفتح. وقال النووي: الفتح أفصح وأشهر. وقال: وزعم أبو الوليد الباجي أنه الصواب. قال: وليس كما قال، بل هما لغتان.