(36) (باب) جواز (قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ) أي: الأصغر (وَغَيْرِهِ) قاله الكرماني؛ أي: غير القرآن من السلام، وسائر الأذكار، فالضمير عنده راجع إلى القرآن.

وجعله صاحب ((الفتح)) راجعاً إلى الحدث فقال: ((وغيره)) أي: من مظانِّ الحدث.

وتعقب كلام الكرماني: بأنه يلزم منه الفصل بين المتعاطفين، ولأنه إذا جازت القراءة بعد الحدث، فجواز غيرها من الأذكار بطريق الأولى، فهو مستغني عن ذكره، بخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء، وقد تقدم المراد بالحدث، وهو يريد ما قدرته. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: أما قول هذا القائل من مظان الحدث فليس بشيء؛ لأن عود الضمير لا يصح إلا إلى شيء مذكور لفظاً أو تقديراً، بدلالة القرينة اللفظية، أو الحالية، ولم يبين أيضاً ما مظان الحدث، ومظنة الحدث أيضاً على نوعين:

أحدهما: مثل الحدث، والآخر: ليس مثله، فإن كان مراده النوع الأول؛ فهو داخل في قوله: بعد الحدث، وإن كان الثاني؛ فهو خارج عن الباب، فإذاً لا وجه لما قاله على ما لا يخفى. انتهى.

أقول: يمكن الجواب بأن قول العيني: لأن عود الضمير لا يصح إلا إلى شيء مذكور ... إلخ غير وارد عليه قطعاً؛ لأن الضمير على توجيهه راجع إلى الحدث، وليس راجعاً إلى مظان الحدث كما توهمه العيني، بل قوله: أي: من مظان الحدث تفسير وبيان للمراد بالغير، كما لا يخفى.

وأما قول العيني: ومظنة الحدث على نوعين ... إلخ فهو مندفع أيضاً باختيار الشق الأول من الترديد.

وقول العيني: فهو داخل في قوله: بعد الحدث غير مسلم؛ لأن مراد صاحب ((الفتح)) بالحدث ما تقدم تفسيره في حديث أبي هريرة المتقدم قريباً، وهو قوله: فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت يعني الضرطة.

وكلامه صريح في ذلك، فيصير مآل الكلام على توجيهه باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره؛ أي: من نواقض الوضوء كالنوم والإغماء ونحوهما مما هو مغاير للحدث المفسر في حديث أبي هريرة، فعقد البخاري ترجمته على هذا الحدث، وهو لا يشمل بقية النواقض، فلهذا عطف عليه قوله: وغيره، فتأمل.

فالفضل للمتقدم، وأما الجواب باختيار الشق الثاني في كلام العيني كما توهم؛ فلا محصل له.

(وَقَالَ مَنْصُورٌ) هو ابن المعتمر السلمي الكوفي (عَنْ إِبْرَاهِيمَ) بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه مما وصله

ج 1 ص 651

سعيد بن منصور عن أبي عوانة (لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ) للقرآن (فِي الْحَمَّامِ) خصصه بالذكر؛ لأن القارئ فيه يكون محدثاً في الغالب.

ونقل النووي في ((الأذكار)) عدم الكراهة عن أصحاب الشافعي، ورجحه السبكي، وسوَّى الحليمي بينه وبين القرآن حَالَ قضاء الحاجة.

وعن أبي حنيفة: الكراهة؛ لأن حكمه حكم بيت الخلاء إذا الماء المستعمل نجس عنده، والغالب في الحمامات ذلك، والقرآن يصان عن محل القاذورات والنجاسات.

وعن محمد بن الحسن: عدم الكراهة؛ لأن الماء المستعمل طاهر عنده، وبه قال مالك.

أقول: لكن الذي عليه المتأخرون من الحنفية: أن أبا حنيفة رجع عن القول بنجاسة الماء المستعمل.

(وَلا بأس بِكَتْبِ الرِّسَالَةِ) بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة ومثناة ساكنة عطفاً على قوله: بالقراءة (عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ) مع كون الغالب تصدير الرسائل بالبسملة، وقد يكون فيها ذكر أو قرآن.

قال في ((الفتح)): وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثوري، وأيضاً عن منصور قال: سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم.

وتبين بهذا أن قوله: على غير وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام، ولما كان من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة توهم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء، لكن يمكن أن يقال: إن كانت الرسالة لا بقصد التلاوة، فلا تستوي مع القراءة. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لا نسلم ذلك فإن قوله وبكتب الرسالة على الوجهين معطوف على قوله بالقراءة وقوله على غير وضوء يتعلق بالمعطوف والمعطوف عليه؛ لأنهما كشيء واحد.