(35) (باب حكم الرَّجُلِ يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ) يوضِّئ بكسر الضاد المشددة آخره من باب التفعيل، والمراد به: إعانته في مباشرة الوضوء كإفراغ الماء على أعضائه؛ لما سيأتي في الحديث، والمراد بالصاحب مطلق المغاير.

وبالسند إلى المؤلف: قال:

181 - (حَدَّثَنِا) وفي رواية: <حدثني> (مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ) بالتخفيف على الصحيح، ولكريمة: إسقاط <محمد> (قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن جابر السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي أحد الأعلام (عَنْ يَحْيَى) بن سعيد الأنصاري التابعي (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ) بضم العين وسكون القاف الأسدي المدني التابعي.

(عَنْ كُرَيْبٍ) مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ التابعي (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَمَّا أَفَاضَ) أي: رجع أو دفع (مِنْ عَرَفَةَ) أي: من وقوف يوم عرفة، فلا يرد أن اسم مكان الوقوف عرفات لا عرفة.

قال العيني: وقيل: جاء عرفة أيضاً اسماً للمكان؛ فعلى هذا لا يحتاج إلى التقدير.

وقال الجوهري: قول الناس: نزلنا عرفة شبيه بمولد، وليس بعربي محض. انتهى.

(عَدَلَ) جواب لما؛ أي: توجه (إِلَى الشِّعْبِ) بكسر الشين وهو الطريق في الجبل، والألف واللام فيه للعهد الذهني كـ ((ادخل السوق واشتر اللحم)) (فَقَضَى حَاجَتَهُ. قَالَ أُسَامَةُ) أي: ابن زيد كما في رواية (فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ) أي: الماء، فالمفعول محذوف، والجملة خبر جعلت؛ لأنها من أفعال الشروع (وَيَتَوَضَّأُ).

قال العيني: جملة موضعها النصب على الحال، وجاز وقوع المضارع المثبت حالاً مع الواو.

وقال الزمخشري: قوله تعالى: ﴿وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء:19] حال، وكذا: ﴿وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ﴾ [المائدة:84]، ويجوز: أن يقدر مبتدأ، ويتوضأ خبره، والتقدير: وهو يتوضأ، فحينئذٍ تكون جملة اسمية. انتهى.

أقول: وهذه هي الجادة المسلوكة في الحال المبدوءة بالمضارع المقرون بالواو كقولهم: قمت وأصك عينه، وكقوله: نجوت وارهنهم مالكاً.

قال في ((الخلاصة)):

~وذات واو بعدها انوِ مبتدأ له المضارع اجعلن مسندا

ثم قال العيني: أو تكون الواو للعطف. انتهى.

وأقول: فيه نظر؛ لأن الجملة المعطوف عليها وقعت خبراً عن جعل المسندة إلى ضمير المتكلم، فيلزم أن تكون المعطوفة كذلك وهو فاسد، إذ لا يصح أن يقال: فجعلت يتوضأ بالإسناد إلى ضمير الغيبة؛ كما هو ظاهر.

فالوجه:

ج 1 ص 649

أن العطف هنا على فعل حذف وبقي معموله، والأصل: فجعلت أصب عليه وجعل يتوضأ كقوله تعالى: ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ﴾ [الأعراف:19] أي: وليسكن زوجك؛ لأن فعل الأمر لا يرفع الظاهر، وكقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ﴾ [الحشر:9] أي: وألفوا الإيمان؛ لأن الإيمان لا يتبوأ.

(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّي) أي: في هذا المكان، أو في هذا الوقت (فَقَالَ) وفي رواية: بإسقاط الفاء (الْمُصَلَّى) بضم الميم وتشديد اللام المفتوحة (أَمَامَكَ) ظرف مكان خبر عن قوله: المصلى؛ أي: مكان الصلاة قدامك.

ومطابقة الحديث للترجمة: في قوله: فجعلت أصب ويتوضأ.

قال في ((الفتح)): واستدل به البخاري على الاستعانة في الوضوء، لكن من يدعي أن الكراهة مختصة بغير المشقة، أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في السفر، وكذا حديث المغيرة المذكور.

قال ابن المنير: قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه؛ لاجتماعهما في معنى الإعانة.

قلت: والفرق بينهما ظاهر، ولم يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره، وهذه عادته في الأمور المحتملة.

قال النووي: الاستعانة ثلاثة أقسام: