ج 2 ص 604

الرُّكْعَةِ الأُولَى) وتقدم الكلام على هذا الحديث غير مرة.

قال القسطلاني: وهذا الباب إلى آخره ثابت للحموي والكشميهني، ومقتضى كلامه أنه ساقط لغيرهما، وهو ثابت في نسخ الشراح التي بأيدي الناس كـ ((فتح الباري)) والكرماني والعيني، و ((منحة الباري)) ولم ينبه أحد منهم على سقوطه، ولكن القسطلاني ثقة، فلا يتكلم إلا عن ثبت.

(110) (بابٌ) بالتنوين (يُطَّوِل) المصلي (في الرُّكْعَةِ الأُولَى) أي: يقرأ سورة أطول من السورة التي يقرأها في الركعة الثانية وكذلك إذا قرأ بالآيات يقرأ في الأولى أكثر مما يقرأ في الثانية من الآيات وذلك في جميع الصلوات.

قال في ((الفتح)): وهو ظاهر الحديث المذكور في الباب وعن أبي حنيفة يطول في أولى الصبح خاصة.

وقال البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة يطول في الأولى إن كان ينتظر أحداً وإلا فيسوي بين الأوليين.

وروى عبد الرزاق نحوه عن ابن جريج عن عطاء قال: إني لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين سواءً.

وذهب بعض الأئمة إلى استحباب الأولى من الصبح دائماً.

وأما غيرها فإن كان يترجى كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإلا فلا وذكر في حكمة اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة، وفي ذلك يواطئ السمع واللسان القلب لفراغه، وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه والعلم عند الله تعالى. انتهى.

وقوله: عند أبي حنيفة ... إلخ هو قوله وقول أبي يوسف.

وقال محمد: تطال الأولى على الثانية في الكل حتى التراويح قيل وعليه الفتوى، وإطالة الثانية على الأولى يكره تنزيهاً إجماعاً إن بثلاث آيات وإنه بأقل لا يكره، كذا في ((تنوير الأبصار)).

وقول محمد في هذه المسألة كقول الشافعي.

وبالسند قال:

779 - (حَدَّثَنا أَبُو نَعِيمٍ) الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَّثَنا هِشَامٌ) الدستوائي (عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثيْرٍ) بالمثلثة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ) بتشديد الصاد (فِي) الركعة (الثَّانِيَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ) أي: وكذا في بقية الصلوات، وإن كان ظاهر الحديث قصر ذلك على هاتين الصلاتين، والمطابقة ظاهرة.