(18) (باب الصَّلاَةِ) أي: حكمها (في الْمِنْبَرِ وَالسُّطُوحِ وَالْخَشَبِ) قال في ((الفتح)): يشير بذلك إلى الجواز، والخلاف في ذلك عن بعض التابعين، وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان إماماً. انتهى.

ولم يصرح بالجواز وعدمه لمكان الاختلاف.

وقال العيني: كلمة في تجيء بمعنى على كما في قوله تعالى: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [ط ه:71].

والمِنبر بكسر الميم من نبرت الشيء إذا رفعته، والقياس فيه فتح الميم لأن الكسر علامة الآلة ولكنه سماعي والسطوح جمع سطح البيت والخشب بفتحتين وبضمتين أيضاً وفي بعض النسخ تقديم السطوح على المنبر.

(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) أي: البخاري (وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ) أي: البصري (بَأْساً أَنْ يُصَلَّى) بالبناء للمفعول (عَلَى الْجَمْدِ) قال في ((الفتح)): الجَمْد بفتح الجيم وسكون الميم بعدها دال مهملة الماء إذا جمد، وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي أنه صلى على الثلج.

وحكى ابن قرقول: أن رواية الأصيلي وأبي ذر بفتح الميم. قال القزاز: الجمَد محركة الميم هو الثلج.

ونقل ابن التين عن ((الصحاح)): الجمد بضم الجيم والميم وبسكون الميم أيضاً مثل عسر وعسر: المكان الصلب المرتفع.

قلت: وليس ذلك مراداً هنا، بل صوب ابن قرقول وغيره الأول؛ لأنه المناسب للقناطر؛ لاشتراكهما في أن كلاً منهما قد يكون تحته ما ذكر من البول وغيره، والغرض: أن إزالة النجاسة مختص بما لاقى المصلي، أما مع الحائل فلا. انتهى.

وقال العيني: إن لم يقيد الثلج بكونه متجمداً متلبداً لا تجوز الصلاة عليه فلا يكون مناسباً لأثر ابن عمر.

وفي ((المصابيح)): والمراد به هنا: الماء الجليد من شدة البرد.

قال القاضي: في كتاب الأصيلي، وأبو ذر بفتح الميم، والصواب: السكون مع فتح الجيم وضمها انتهى.

وفي ((المجتبى)): سجد على الثلج أو الحشيش الكثير أو القطن المحلوج يجوز إن اعتمد حتى استقرت جبهته ووجد حجم الأرض وإلا فلا.

وفي ((فتاوى)) أبي حفص: لا بأس أن يصلي على الجمد والبرد والشعير والتبن والذرة، ولا يجوز على الأرز؛ لأنه لا يستمسك، ولا يجوز على الثلج المتجافي والحشيش وما أشبهه حتى يلبده فيجد حجمه. انتهى.

(وَالْقَنَاطِرِ) بدون ياء، وللحموي والمستملي: <بالقناطير> بإثباتها، ولعل الياء فيها متولدة من الكسرة، وهي جمع قنطرة.

قال ابن سيده: ما ارتفع من البنيان.

وفي العيني: قال القزاز: القنطرة معروفة عند العرب، قال الجوهري: هي الجسر.

قلت: القنطرة: ما يبنى من الحجارة والجسر يعمل من الخشب أو التراب. انتهى.

أقول: قد يتوهم من عبارته تخطئة الجوهري، ويدفع بأن ذلك غير لازم فإن ما ذكره الجوهري مبني على أصل اللغة، وما ذكره العيني مبني على عرفها، فلا منافاة بين الكلامين، فليتأمل.

(وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ) قال العيني: يتعلق بالقناطر فقط ظاهراً، قاله الكرماني.

قلت: يجوز أن يتعلق بالجمد؛ لأن الجمد في الأصل ماء بشدة البرد يجمد، وربما يكون ماء النهر يجمد فيصير كالحجر، حتى يمشي عليه الناس، فلو صلى شخص عليه وكان تحته بول أو نحوه لا يضر صلاته.

فإن قلت على هذا: كيف يرجع الضمير في تحتها إلى الجمد وهو غير مؤنث؟.

قلت: قد مر أن الجوهري قال: أن الجمد جمع جامد، فإذا كان جمعاً يجوز إعادة ضمير المؤنث إليه، وكذلك الضمير في فوقها وأمامها يجوز أن يرجع إلى القناطر بحسب الظاهر، وإلى الجمد بالاعتبار المذكور. انتهى.

وأقول: لو جعل الضمير على هذا التقدير راجعاً إلى الجمد والقناطر؛ لكان أظهر وأعم فائدة؛ لأن كلاً منهما جمع فيصح

ج 2 ص 150

تأويلهما بالجماعة.

(أَوْ فَوْقَهَا، أَوْ أَمَامَهَا) بفتح الهمزة (إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ) قال الكرماني: أي: بين القناطر والبول، أو بين المصلى والبول، وهذا القيد يختص بأمامها دون إخوتها. انتهى.