تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وَكَذَا وَكَذَا) أي: المزدلفة ومنى والصفا والمروة.

قال العيني: واختلفوا في اعتزال الحائض المصلى فقال الجمهور: هو منع تنزيه وسببه الصيانة والاحتراز عن مقاربة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس مسجداً.

وقال بعضهم: يحرم المكث في المصلى عليها كما يحرم مكثها في المسجد؛ لأنه موضع الصلاة فأشبه المسجد، والصواب الأول.

وقال الكرماني: فإن قلت: الأمر بالاعتزال للوجوب فهل الشهود والخروج أيضاً واجبان؟ قلت: ظاهر الأمر الوجوب لكن علم من موضع آخر: أنه هنا للندب.

وقال بعضهم: أغرب الكرماني فقال: الاعتزال واجب والخروج مندوب، قلت: لم يقل بوجوب الاعتزال وندبيته الخروج من هذا الموضع خاصة حتى يكون مغرباً، وإنما صرح بقوله الأمر بالاعتزال للوجوب، وأما ندبية الخروج فمن موضع آخر انتهى.

[1] في المخطوط: ((وأما)) والصواب ما أثبتناه.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٩٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٩٩٧