تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(113) (باب جَهْرِ الْمَأْمُومِ بِالتَّأْمِينِ).

قال في ((الفتح)): كذا للأكثر، وفي رواية المستملي والحموي: ((جهر الإمام بآمين)) والأول هو الصواب؛ لئلا يتكرر. انتهى.

ولو جمعهما المؤلف في باب واحد؛ لكان أخصر، ولكن عادته الإفراد.

وبالسند قال:

782 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح الميم القعنبي (عَنْ مَالِكٍ) إمام دار الهجرة (عَنْ سُمَيٍّ) بالتصغير (مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ) بن عبد الرحمن بن الحارث (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) وللأصيلي زيادة: ((السمان)) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾) أي: وقال آمين (فَقُولُوا) أيها المقتدون مع قوله: (آمِينَ، فَإِنَّهُ) أي: الشأن (مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

قال ابن المنير: وجه مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول آمين والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل على الجهر ومتى أريد الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك.

وتعقبه العيني فقال: المطلق يتناول الجهر والإخفاء وتخصيصه بالجهر والحمل عليه تحكم، فلا يجوز. انتهى.

قال في ((الفتح)): قال ابن رشيد: تؤخذ المناسبة عنه من جهات منها أنه قال: إذا قال الإمام فقولوا فقابل القول بالقول والإمام إنما قال ذلك جهراً وكأن الظاهر الاتفاق في الصفة.

ومنها أنه قال: فقولوا ولم يقيده بجهر ولا غيره وهو مطلق في سياق الإثبات، وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم يعني في مسألة الإمام والمطلق إذا عمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق ومنها أنه تقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام وقد تقدم أنه يجهر فلزم جهره بجهره، وهذا الأخير سبق إليه ابن بطال.

وتعقب: بأنه يستلزم أن يجهر المأموم بالقراءة؛ لأن الإمام يجهر بها، لكن يمكن أن ينفصل عنه بأن الجهر بالقراءة خلف الإمام قد نهي عنه فبقي التأمين داخلاً تحت عموم الأمر باتباع الإمام ويتقوَّى ذلك بما تقدم عن عطاء أن من خلف ابن الزبير كانوا يؤمنون جهراً.

وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء قال: ((أدركت مائتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام: ﴿وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ سمعت رجَّة بآمين)) والجهر للمأموم ذهب إليه الشافعي في القديم وعليه الفتوى.

وتعقب ذلك كله العيني فقال بعد نقله كلام ابن رشيد: هذا أبعد من الأول يعني من كلام ابن المنير، وأكثر تعسفاً؛ لأن ظاهر الكلام أن لا يقولها الإمام كما روي عن مالك؛ لأنه قسم والقسمة تنافي الشركة.

وقوله: والإمام إنما قال ذلك جهراً لا يدل عليه معنى الحديث أصلاً، فكيف يقول: فكأن الظاهر الاتفاق في الصفة والحديث لا يدل على ذات التأمين من الإمام، فكيف يطلب الاتفاق في الصفة وهي مبنية على الذات؟.

وقال ابن بطال: قد تقدم أن الإمام يجهر، وتقدم أن المأموم مأمور بالاقتداء به فلزم من ذلك جهره بجهره.

قلت: هذا أبعد من الكل والملازمة ممنوعة فعلى ما قاله يلزم أن يجهر المأموم بالقراءة ولم يقل به أحد والكرماني أيضاً ذكر هذا الوجه فكأنه أخذه من ابن بطال فبطل عليه.

ويمكن أن يوجه وجه لمناسبة الحديث للترجمة، وهو أن يقال: أما ظاهر الحديث فإنه يدل على أن الماموم يقولها وهذا لا نزاع فيه، وأما أنه يدل على جهره بالتأمين فلا يدل، ولكن يستأنس له بما ذكره قبل ذلك من قوله: أمّن ابن الزبير إلى قوله: خيراً. انتهى.

أقول: وهذا بعيد أيضاً إذاً، كيف يستأنس للمناسبة بين ترجمة وحديثها بحديث ترجمة أخرى؟.

ثم قال العيني: تظاهرت الأحاديث بالجهر منها ما رواه الطبري في ((التهذيب)) من حديث علي: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قال: ﴿وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ قال: آمين ومد بها صوته)).

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٧٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٧٢٥