(60) (باب الْبَوْلِ قَائِماً وَقَاعِداً) أي: باب جواز بول الشخص حال كونه قائماً وقاعداً، والواو للتنويع، وقدم قائماً لذكره في الحديث وعطف عليه قاعداً لثبوت حكمه قياساً.

قال ابن بطال: دلالة الحديث على القعود بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز قائماً فقاعداً أجوز. انتهى.

قال في ((الفتح)): ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما فإن فيه: ((بال رسول الله جالساً فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة)).

وحكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: ((كان من شأن العرب البول قائماً))، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة: ((قعد يبول كما تبول المرأة)).

وقال في حديث حذيفة: فقام كما يقوم أحدكم، ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في ذلك فيقعد؛ لكونه أستر وأبعد من مماسة البول، وهو حديث صحيح صححه الدارقطني وغيره، ويدل عليه حديث عائشة: ((ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً منذ أنزل عليه القرآن)) رواه أبو عوانة في ((صحيحه)) والحاكم. انتهى.

وتعقب العيني ما مر عن ابن بطال فقال: قوله: دلالة الحديث ... إلخ مسلم؛ لأن أحاديث البول كلها في البول قائماً وجواز البول قائماً حكم من الأحكام الشرعية، فكيف يقاس عليه جواز البول قاعداً بطريق العقل؟.

والأحسن أن يقال: لما ورد في هذا الباب جواز البول قائماً، وجوازه قاعداً بأحاديث كثيرة أورد البخاري أحاديث الفصل الأول فقط.

وفي الترجمة: أشار إلى الفصلين إما اكتفاء بشهرة الفصل الثاني، وعمل أكثر الناس عليه، وإما إشارة إلى أنه وقف على أحاديث الفصلين، ولكنه اقتصر على أحاديث الفصل الأول؛ لكونها على شرطه. انتهى.

ولا يخفى عدم توجه التعقب على ابن بطال، إذ القياس من الحجج الشرعية كما لا يخفى.

وبالسند إلى المؤلف

ج 1 ص 700

قال:

224 - (حَدَّثَنَا آدَمُ) ابن أبي إياس (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) ابن الحجاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق الكوفي (عَنْ حُذَيْفَةَ) بالتصغير ابن اليمان واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغراً، ويقال: حِسْل بكسر فسكون العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين، صح في مسلم عنه أنه صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، وأبوه صحابي أيضاً، استشهد يوم أحد، ومات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين، وله في البخاري اثنان وعشرون حديثاً.

(قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْم) بضم السين المهملة وتخفيف الموحدة وبالطاء المهملة وهي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها، وتكون في الغالب لينة مدهنة لا يرتد منها رشاش البول.

قال في ((الفتح)): وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك؛ لأنها لا تخلو عن النجاسة، وبهذا يندفع إيراد من استشكله؛ لكون البول يوهي الجدار، ففيه إضرار، ونقول: إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار، وهو صريح في رواية أبي عوانة في ((صحيحه)).

وقيل: يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح، أو غيره، أو لكونه مما يتسامح الناس، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم، وهذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم يعهد من سيرته، ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم.

وفي رواية لأحمد عنه: ((أتى سباطة قوم فتباعدت منه فأدناني حتى صرت قريباً من عقبيه فبال صلى الله عليه وسلم فيها قائماً)) بياناً للجواز، أو لأنه لم يجد للقعود مكاناً فاضطر للقيام، أو كان بباطن ركبتيه الشريفة جرح، أو استشفى من وجع صلبه على عادة العرب.

(فَبَالَ) صلى الله عليه وسلم فيها (قَائِماً) بياناً للجواز أو لغير ذلك مما مر.