وتعقبه العيني بقوله: قلت: كونه مدنياً وسماعه من خلق ماتوا قبله لا يستلزم سماعه من عمرو وبالاحتمال لا يثبت ذلك. انتهى.

وأجاب في ((الانتقاض)) فقال: نقل مسلم في مقدمة ((صحيحه)) الاتفاق على أن مثل ذلك من غير مدلس إذا كان ثقة محمول على الاتصال وأبو سلمة ثقة وهذا كافٍ في الرد على هذا الزاعم أنه لا يثبت ذلك بالاحتمال واحتجاج البخاري بذلك دالٌّ على أنه اطلع على سماعه؛ لأنه لا يكتفي بالمعاصرة فيتم الاتفاق والله أعلم. انتهى.

(49) (باب) بالتنوين (إِذَا أَدْخَلَ المتوضئ رِجْلَيْهِ في الخف وَهُمَا طَاهِرَتَانِ) من الحدث.

وبالسند قال:

206 - (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا) ابن أبي زائدة الكوفي (عَنْ عَامِرٍ) بن شراحيل الشعبي التابعي قال: أدركت خمسمائة صحابي وأكثر.

قال في ((الفتح)): زكريا مدلس ولم أر من حديثه إلا بالعنعنة لكن أخرجه أحمد عن يحيى القطان عن زكريا والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعاً لهم صرح بذلك الإسماعيلي. انتهى.

(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ) المغيرة بن شعبة (قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ) في رجب سنة تسع وكان ذلك في غزوة

ج 1 ص 679

تبوك (فَأَهْوَيْتُ) أي: مددت يدي ويقال: أهويت إليه؛ أي: أشرت إليه.

قال الجوهري: يقال: أهوى إليه بيده ليأخذه.

وقال الأصمعي: أهويت بالشيء إذا أومأت به.

وقال التيمي: أهويت؛ أي: قصدت، وقيل: أهويت؛ أي: قصدت الهوي من القيام إلى القعود، وقيل: الإهواء الإمالة، وفيه: إيجاز، والتقدير: فتوضأ إلا رجليه فأهويت ... إلخ (لأَنْزِعَ) بكسر الزاي (خُفَّيْهِ) ليغسل رجليه (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (دَعْهُمَا) أي: الخفين؛ أي: اتركهما من غير نزع وقد أمات العرب ماضي يدع (فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا) أي: الرجلين وجاز تفكيك الضمير هنا؛ لوضوح القرينة، ويجوز رجوع الضمير إلى الخفين مراداً بهما الرجلان مجازاً مرسلاً (طَاهِرَتَيْنِ) أي: من الحدثين منصوب على الحال وهذه رواية الأكثرين، وللكشميهني: ((وهما طاهرتان)) وهي جملة اسمية في محل نصب على الحال.

وفي رواية أبي داود: ((فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان))، وللحميدي في ((مسنده)): قلت: يا رسول الله! أيمسح أحدنا خفيه؟ قال: ((نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان)).

(فَمَسَحَ) صلى الله عليه وسلم (عَلَيْهِمَا) أي: على الخفين.

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: ((فإني أدخلتهما طاهرتين)) وعلى رواية الكشميهني أظهر.

ولأبي داود: ((فإني أدخلت القدمين وهما طاهرتان)) ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا ويوماً وليلة إذا أقمنا)).

قال ابن خزيمة: ذكرته للمزني فقال: حدث به أصحابنا، فإنه أقوى حجة للشافعي. انتهى.

قال العيني: إن كان مراده من قوله: فإنه أقوى حجة كون مدة المسح للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوماً وليلة فمسلم، ونحن نقول به، وإن كان مراده اشتراط الطهارة وقت اللبس؛ فلا نسلم ذلك؛ لأنه لا يفهم من لفظ الحديث على ما سنذكره. انتهى.

وقال في ((الفتح)): وحديث صفوان وإن كان صحيحاً، لكنه ليس على شرط البخاري، لكن حديث الباب مرافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس، وأشار المزني بما قال إلى الخلاف في المسألة، ومحصله: أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء، وخالفهم داود فقال: إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز المسح، ولو تيمم ثم لبسهما لم يبح له عندهم؛ لأن التيمم مبيح لا رافع، وخالفهم أصبغ، ولو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما ثم أكمل الوضوء لم يبح له المسح عند الشافعي ومن وافقه على إيجاب الترتيب، وكذا عند من لا يوجبه بناء على أن الطهارة لا تتبعض.