(82) (باب: دُخُولِ الْمُشْرِكِ الْمَسْجِدَ): أي: حكم دخوله من إضافة المصدر لفاعله وذكر مفعوله.

قال في ((الفتح)): هذه الترجمة ترد على الإسماعيلي حيث ترجم بها فيما مضى بدل ترجمة الاغتسال إذا أسلم، وقد يقال إن في هذه الترجمة بالنسبة إلى ترجمة: ((الأسير يربط في المسجد)) تكراراً؛ لأن ربطه فيه يستلزم إدخاله. لكن يجاب عن ذلك بأن هذا أعم من ذلك انتهى.

أي لأن المشرك يكون أسيراً وغيره، وتعقبه العيني فقال: هذا غير مقنع؛ لأن الأسير أيضاً أعم من أن يكون مشركاً أو غير مشرك وفي جواز دخول المشرك المسجد خلاف.

قال العيني: فعندنا يجوز مطلقاً وعند المالكية والمزني المنع مطلقاً، وعند الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره ولنا حديث الباب. انتهى.

وبيان التفصيل عند الشافعية: أن المشرك يمنع عن دخول المسجد الحرام ولو لحاجة؛ بخلاف غيره من المساجد فإنه لا يمنع منها لهذا الحديث، ولأن ذاته ليست نجسة فيدخل لكن بإذن مسلم.

وبالسند قال:

469 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ): بن سعِيد بكسر العين (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ): المقبري (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه.

(يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلاً): أي: فرساناً؛ لأن الخيل تطلق ويراد بها حقيقتها كقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ [النحل:8]، وتطلق ويراد بها الفرسان كقوله عليه السلام: ((يا خيل الله اركبي)) وكانوا ثلاثين أميرهم محمد بن مسلمة.

(قِبَلَ): بكسر القاف؛ أي: جهة (نَجْدٍ، فَجَاءَتْ): أي: الخيل (بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ): بمثلثة في أولهما مضمومة (فَرَبَطُوهُ): بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم.

(بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ): لينظر محاسن الإسلام وعبادة المسلمين فيرق قلبه للإسلام وهكذا وقع فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه وأطلقه ذهب فاغتسل وعاد إلى المسجد فأسلم، واقتصر المصنف من الحديث على مراد الترجمة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تاماً في المغازي.

(83) (باب: رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ): هل هو ممنوع أم لا؟ ولأبي ذر: <في المسجد>.

قال في ((الفتح)): أشار بالترجمة إلى الخلاف في ذلك فقد كرهه مالك مطلقاً سواء كان في العلم أم في غيره، وفرق غيره بين ما يتعلق بغرض ديني أو نفع دنيوي وبين ما لا فائدة فيه.

وساق البخاري في الباب حديث عمر الدال على المنع وحديث كعب الدال على عدمه إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه وعدمه فيما تلجئ إليه الضرورة، وقد تقدم البحث فيه في باب التقاضي، ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت في المساجد لكنها ضعيفة أخرج ابن ماجه بعضها فكأن المصنف أشار إليها.

وبالسند قال:

470 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ): المديني (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ): القطان (قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ): مصغر جعد _ بالجيم والعين المهملة _ ويقال له: الجعد بالتكبير أيضاً وهو اسمه الأصلي وأل فيه زائدة غير لازمة.

(قَالَ: حَدَّثَنِي): بالإفراد (يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ): بضم الخاء المعجمة، نسبة لجده وإلا فأبوه عبد الله (عَنِ السَّائِبِ): بالسين المهملة (بْنِ يَزِيدَ): الكندي الصحابي وهو عم يزيد بن خصيفة.

قال في ((الفتح)): وروى حاتم بن إسماعيل هذا الحديث عن الجعيد عن السائب بلا واسطة أخرجه الإسماعيلي، والجعيد صح سماعه من السائب كما تقدم في الطهارة، فليس هذا الاختلاف قادحاً.

وعند عبد الرزاق له طريق أخرى عن نافع قال: ((كان عمر يقول: لا تكثروا اللغط، فدخل المسجد فإذا هو برجلين قد ارتفعت أصواتهما، فقال: إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت)) الحديث، وفيه انقطاع؛ لأن نافعاً لم يدرك ذلك الزمان. انتهى.