(141) (باب) بالتنوين (لاَ يَفْتَرِشُ) بالرفع في اليونينية وفرعها على النفي لكنه بمعنى النهي، ويجوز الجزم على أن لا ناهية؛ أي: لا يبسط المصلي (ذِرَاعَيْهِ) أي: ساعديه على الأرض ويتكئ عليهما (فِي السُّجُودِ) كافتراش السبع.

قال ابن المنير: أخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد، والمعنى من حديث أنس وأراد أن الافتراش المذكور في حديث أبي حميد بمعنى البسط في حديث أنس، واستظهر في ((الفتح)) أنه أشار بها إلى رواية أبي داود فإنه أخرج حديث الباب

ج 2 ص 651

بلفظ: ((ولا يفترش))، وإلى ما رواه أحمد، والترمذي، وابن خزيمة عن جابر نحوه بلفظ: ((إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه)). الحديث.

ولمسلم عن عائشة نحوه ولفظه: ((نهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع)).

وقال ابن الملقن: روى الترمذي محسناً من حديث جابر: ((لا يفترش ذراعيه افتراش الكلب)).

وبالسند: (وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ) الساعدي رضي الله عنه في حديثه الآتي بعد ثلاثة أبواب مطولاً (سَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَوَضَعَ يَدَيْهِ) أي: على الأرض (غَيْرَ مُفْتَرِشٍ) أي: لهما (وَلاَ قَابِضِهِمَا) بالجر بل وضع كفيه على الأرض باسطاً لهما ورفع ساعديه عنهما وجافاهما ومرفقيه عن جنبيه وهو السنة في حق الرجال، وهذا تسميه الفقهاء بالتخوية.

وقال الخطابي: وضع اليدين في السجود غير مفترش هو أن يضع كفيه على الأرض ويقل ساعديه ولا يضعهما على الأرض، ويريد بقوله: ((ولا قابضهما)) أنه يبسط كفيه مداً ولا يقبضهما بأن يضم أصابعه، ويحتمل أن يريد بذلك ضم الساعدين والعضدين فيلصقهما ببطنه لكن يجافي مرفقيه عن جنبيه.

وبالسند قال:

822 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح الموحدة وتشديد الشين المعجمة يلقب ببندار (قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) يعرف بغندر (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولأبي ذر: ((أخبرنا)) (شُعْبَةُ) بن الحجاج (قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه، وصرح الترمذي بسماع قتادة له من أنس.

(عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ) أي: توسطوا بين الافتراش والقبض، ولذا قال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر؛ لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي (وَلَا يَتَبَسَّطُ [1] أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ) كذا للأكثر: ((بنون ساكنة زائدة في المضارع)) والمصدر من باب الانفعال.

قال العيني: وفي رواية الحموي: ((ولا يبتسط)) بسكون الموحدة وفتح التاء المثناة من فوق من باب الافتعال، وفي رواية ابن عساكر: ((ولا يبسط ذراعيه)) بالباء الموحدة الساكنة فقط وهذه هي الأحسن، وفي رواية الأكثرين تأمل؛ لأن باب الانفعال لازم لا ينصب شيئاً انتهى.

أقول: وهذا إشكال قوي ذكره، ولم يتمحل له جواباً ففتق ولم يرتق، وكذلك بقية من رأيناهم من الشراح حتى البدر الدماميني مع اعتنائه بتوجيه ما يقع في البخاري مما لا يطابق ظاهره العربية، ولم يتكلم عليه ابن مالك في ((التوضيح)) فكان ينبغي التعرض لتوجيهه ولو على وجه بعيد، والذي سنح الآن لهذا العبد الضعيف وجهان:

الأول: أن يضمن ينبسط معنى فعل متعد كيمد مثلاً فيصير المعنى ولا ينبسط أحدكم ماداً ذراعيه، وتضمين الفعل اللازم معنى فعل متعد واقع في كلامهم كقولهم: إن بشراً طلع اليمن مع أن طلع يطلع لازم من باب حسن يحسن؛ أي: أن بشراً طلع بإلغاء اليمن، وقولهم: رحبتك الدار لازم ضمنوه معنى وسع فعدوه فنصب الضمير.

الوجه الثاني: أن يكون منصوباً بفعل محذوف مدلولاً عليه بالمذكور، والمعنى: ولا ينبسط أحدكم فيبسط ذراعيه فحذف الفعل مع حرف العطف كقوله: ﴿اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ﴾ [البقرة:60] أي: فضرب فانفجرت هذه غاية ما أدى إليه الفكر القاصر فتأمله.