(30) (باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ):

قال في ((الفتح)): ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك، وإنما هو مأخوذ من قوله: ((يتوضأ فيها))؛ لأن الأصل في الوضوء هو الغسل، ولأن قوله فيها: يدل على الغسل، ولو أريد المسح عليها؛ لقال: عليها. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: قلت: ما يريد هذا من التصريح أقوى من هذا.

(وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ) برفع يمسح على أن لا نافية، وجزمه على أنها ناهية، وهذا هو المتبادر؛ لأنه على الاحتمال الأول خبر مراد به النهي، فحمله على الثاني قصر للمسافة.

قال في ((الفتح)): أي: لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين، وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وغيره من الصحابة: ((أنهم مسحوا على نعالهم في الوضوء، ثم صلوا)).

وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث المغيرة، لكن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة.

واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا تخرقا؛ حتى يبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما.

قال: فكذلك النعلان؛ لأنهما لا يغيبان القدمين. انتهى.

وهو استدلال صحيح، لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور. انتهى.

ثم ذكر جماعة ممن اكتفى بمسح الرجل تمسكاً بظاهر قراءة الجر في ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ [المائدة:6] فقال: حكي ذلك عن ابن عباس في رواية ضعيفة، والثابت عنه خلافه.

وعن عكرمة والشعبي وقتادة وهو قول الشيعة، وعن الحسن البصري: الواجب الغسل، أو المسح.

وعن بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينهما، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بيان للمراد. انتهى.

ثم ذكر أجوبة العلماء عن ظاهر الآية الذي تمسك به الشيعة.

وأقول: ظاهر كلامه فيما نقله من الأقوال يقتضي الرد على الطحاوي فيما نقله من الإجماع، وأنت خبير بأن الإجماع الذي نقله الطحاوي، إنما هو في الخفين إذا تخرقا وبدا منهما القدمان لا يجزئ المسح عليهما، وما نقله من الأقوال، والخلاف: إنما هو في مسح الرجل العارية وغسلها، فإن هذا من هذا.

وقال العيني متعقباً له من وجه آخر: قلت: هو غير منازع فيه؛ لأن مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا تضر بالإجماع، ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور. انتهى.

وبالسند إلى المؤلف قال:

166 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ) بتثليث الموحدة (عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ) بصيغة التصغير فيهما، والجرج كما قال الكرماني: وعاء يشبه

ج 1 ص 625

الخرج.

قال في ((الفتح)): هو مدني مولى بني تميم، وليس بينه وبين ابن جريج الفقيه المكي مولى بني أمية نسب، وقد تقدم في المقدمة: أن الفقيه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ فقد يظن أن هذا عمه، وليس كذلك، وهذا الإسناد كله مدنيون، وفيه رواية الأقران؛ لأن عبيداً وسعيداً تابعيان من طبقة واحدة. انتهى.

(أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطاب رضي الله عنهما (يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بإثبات الهمزة، ويجوز حذفها تخفيفاً، وهي كنية عبد الله بن عمر (رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً) أي: خصالاً أربعاً، أو أربع خصال (لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا).

قال في ((الفتح)): أي: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد: بعضهم، والظاهر من السياق؛ انفراد ابن عمر بما ذكر دون غيره ممن رآهم عبيد.

وقال المازري: يحتمل أن يكون مراده: لا يصنعهن غيرك مجتمعة، وإن كان يصنع بعضها. انتهى.

ولأبي الوقت: ((من أصحابنا)).

(فقَالَ: وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ) أي: أركان الكعبة الأربعة.

قال في ((الفتح)): وظاهره: أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآهم عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها، وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحج إن شاء الله تعالى. انتهى.