فانظر إلى ما قالت الصديقة رضي الله عنها من قولها: ((لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء))، وليس بين هذا القول وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدة على أن نساء ذلك الزمان ما أحدثن جزءاً من ألف جزء
ج 2 ص 704
مما أحدثت نساء هذا الزمان انتهى.
وإنما ذكرناه بطوله ليتنبه لدسائس النساء ومكائدهن.
(164) (باب: صَلاةِ النِّساءِ): أي: حكم صلاتهن من جواز واستحباب وغيرهما (خَلْفَ الرِّجالِ): أي: خلف صفوفهم وهذا هو السنة في ترتيب الصفوف أن تقدم صفوف الرجال ثم صفوف الصبيان ثم الخناثى إن كان فيهم صبيان، أو خناثى ثم صفوف النساء.
وإنما أخر النساء عن الجميع لأن مبنى أمرهن على الستر والتأخر أستر لهن.
وبالسند قال:
870 - (حَدَّثَنا يَحْيَى بنُ قَزَعَةَ) بفتح القاف والزاي وقد تسكن وبالعين المهملة فتاء تأنيث المكي (قَالَ: حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بنُ سَعْدٍ) بسكون العين المدني (عنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم (عَنِ هِنْدَ بِنتِ الحَارِثِ) الفراسية القرشية (عن أُمِّ سَلَمَةَ) بفتحات، واسمها هند إحدى أمهات المؤمنين (رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) إذا سلم من صلاته (قَامَ النِّسَاءُ): أي: ذهبن لبيوتهن بعد تسليمهن.
(حِينَ يَقْضِي): أي: يفرغ صلى الله عليه وسلم ويتم (تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ) بضم الكاف الأقرب أن هذه الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً كأنه قيل: ما الذي يفعل حين يقضي تسليمه، ومحتمل العطف بتكلف (هُوَ) تأكيد للضمير المستتر في يمكث (فِي مَقَامِهِ) بفتح الميم، اسم مكان القيام ولم يقل في مجلسه مع أنه مكان للجلوس أيضاً؛ لأن القيام أشرف أركان الصلاة لاشتماله على القراءة.
(يَسِيراً): أي: مكثاً يسيراً أو زمناً يسيراً (قَبْلَ أَنْ يَقُومَ) متعلق بـ ((يمكث)) وقوله: (قَالَ): أي: الزهري (نَرى) بفتح النون للأكثر، ولأبي ذر: بضمها مدرج من كلام الزهري وجملة: (وَاللَّهُ أَعْلَمُ) معترضة بين الفعل ومفعوله وهو (أَنَّ ذَلِكَ) بفتح همزة أن وتشديد نونها، وهي سادة مسد مفعولي ((نرى))؛ لأنها قلبية عند سيبويه وعند الأخفش: ((أن)) ومعمولاها مفعول أول والمفعول الثاني مقدر.
(كَانَ): أي: وجد فهي تامة (لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ) والجملة في محل الرفع خبر لـ ((أن)) (قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ) ولأبي ذر: ((قبل أن يدركهن أحد من الرجال)).
قال في ((فتح الباري)): ومطابقته للترجمة من جهة أن صف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضهم للزم من انصرافهن قبلهم أن يتخطينهم وذلك منهي عنه انتهى.
قال العيني: وهذا على مذهبهم وأما على مذهب الحنفية إذا تقدم صف من النساء على صف من الرجال يفسد ذلك صلاة هؤلاء الصف بتمامه كما علم من مذهبهم في حكم المحاذاة.
وبالسند قال:
871 - (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) مصغراً؛ أي: الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) ولأبي ذر: ((سفيان بن عيينة)) (عَنْ إِسْحَاقَ) ولأبي ذر والأصيلي وابن عساكر: ((عن إسحاق بن عبد الله)).
(عَنْ أَنَسٍ) وللأصيلي: ((أنس بن مالك)) (قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ) وهي أم أنس، ولأبي ذر في نسخة: ((في بيت أم سلمة)) وهي غير ظاهرة فلعلها من قلم الناسخ قال أنس: (فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ).
قال الكرماني: ويتيم عطفاً على المرفوع المتصل بدون تأكيد على مذهب الكوفيين، وأما على مذهب البصريين ففي مثله يجب النصب بأنه مفعول معه انتهى.
وأقول: قد أجازه ابن مالك في السعة لما حكاه سيبويه عن العرب مررت برجل سواء والعدم بالرفع عطفاً على الضمير المستتر في سواء لأنه بمعنى مستوي، ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبر أو الجملة حال من الثاني قمت ولكن يحتاج إلى تقدير خلفه أخرى بعد قمت مدلولاً عليها بالمذكورة فليتأمل.