تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(14) (بابٌ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ) بتنوين باب كما في الفرع وأصله.

وقال في ((الفتح)): هو في روايتنا بلا تنوين.

وتعقبه العيني بما لا يليق من مثله في مثله ولله در من قال:

~لا تضع من عظيم قدر وإن كنت مشاراً إليك بالتعظيم

~فالكريم الكريم ينحط قدراً بالتحري على الكريم الكريم

~عبث الخمر بالعقول رمى الخمر بتنجيسها وبالتحريم

وهو وغيره من أساطين المحدثين أسر الرواية و ((كم)) استفهامية ومميزها محذوف؛ أي: كم ساعة أو كم صلاة.

قال: ولعله أشار بذلك إلى ما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: ((اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذ دخل لقضاء حاجته)) أخرجه الترمذي والحاكم لكن إسناده ضعيف.

وله شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان أخرجهما أبو الشيخ، ومن حديث أُبي بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد في ((زيادات المسند)) وكلها واهية، وكأنه أشر إلى أن التقدير بذلك لم يثبت.

وقال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين ولم يختلف العلماء في التطوع بين الأذان والإقامة إلا في المغرب كما سيأتي انتهى.

وقال الطحاوي: يفصل بينهما مقدار ركعتين يقرأ في كل ركعة مقدار عشر آيات وهذا كله في غير صلاة المغرب عند أبي حنيفة لما رواه البيهقي والدارقطني عن بريدة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عند كل أذانين ركعتين إلا المغرب)).

وقوله (وَمَنْ يَنْتَظِرُ) وفي بعض النسخ: <انتظر> (الإِقَامَةَ) يوجد في كثير من النسخ ونسبت للكشميهني، لكن صوب صاحب ((الفتح)) حذفها لكونها لفظ ترجمة تلي هذه ومن ثم ضرب عليها في فرع اليونينية، نعم لو حذف المؤلف الترجمة الآتية وذكر حديثها تحت هذه الترجمة لكان أخصر.

وبالسند قال:

624 - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ) هو ابن شاهين لا ابن وهب العلاف فإنه وإن كان واسطياً لكن ليست له رواية عن خالد المذكور هنا بقوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ) بن عبد الله الواسطي الطحان (عَنِ الْجُرَيْرِيِّ) بضم الجيم وتكرير الراء، مصغراً سعيد بن إياس البصري المتوفى سنة أربع وأربعين ومائة.

قال في ((الفتح)): وهو معدود فيمن اختلط، واتفقوا على أن سماع المتأخرين منه بعد اختلاطه وخالد منهم، لكن أخرجه الإسماعيلي

ج 2 ص 408

من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى وابن علية وهم ممن سمع منه قبل الاختلاط وهي إحدى فوائد المستخرجات أيضاً وهو عند مسلم من طريق عبد الأعلى أيضاً.

وقد قال العجلي: أنه من أصحهم سماعاً من الجريري وأنه سمع منه قبل اختلاطه بثمان سنين ولم ينفرد به الجريري بل تابعه عليه كهمس بن الحسن عن ابن بريدة انتهى.

(عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ) بالتصغير عبد الله البصري كما صرح باسمه وبتحديثه للجريري في رواية يزيد بن زريع (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة المفتوحة (الْمُزَنِيِّ) البصري رضي الله عنه.

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ) قال في ((الفتح)): أي: بين كل أذان وإقامة ولا يصح حمله على ظاهره؛ لأن الصلاة بين كل أذانين مفروضة والخبر ناطق بالتخيير لقوله: لمن شاء.

وأجرى المصنف الترجمة مجرى البيان للخبر لجزمه بأن ذلك المراد، وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولهم: القمرين للشمس والقمر، ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذاناً؛ لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت.

ولا مانع من حمل قوله: أذانين على ظاهره؛ لأنه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة انتهى، وهذا الظرف خبر مقدم.

وقوله: (صَلاَةٌ) مبتدأ مؤخر وسوغ الابتداء به وإن كان نكرة تقدم الخبر الظرفي عليه.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٤٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٤٦٦