(2) (باب: إِذَا لَمْ يَجِدْ) أي: الشخص الذي يريد الصلاة (مَاءً) يتطهر به (وَلاَ تُرَاباً) يتيمم به ويسمى فاقد الطهورين وجواب ((إذا)) محذوف؛ أي: هل يصلي بلا وضوء ولا تيمم أو يؤخر.

وفيه خلاف للعلماء سيأتي قريباً ويتصور فقد الطهورين فيمن كان محبوساً بمكان ليس فيه ماء وأرضه وجدرانه نجسة ولا يجد من يأتيه بأحد الطهورين.

قال العيني: وجه تقديم هذا الباب على بقية الأبواب بعد كتاب التيمم: هو أنه صدر أولاً بذكر مشروعية التيمم عند عدم الماء، ثم ذكر بعده حكم من لم يجد ماءً ولا تراباً هذا على تقدير كون هذا الباب في هذا الموضع.

وفي بعض النسخ ذكر بعد قوله: في كتاب التيمم ((باب التيمم في الحضر))، ثم ذكر بعده: ((باب إذا لم يجد ماءً ولا تراباً))، فعلى هذا المناسبة بين البابين من حيث أنه ذكر أولاً حكم التيمم في السفر ثم ذكر حكمه في الحضر، ثم ذكر عدم الماء والتراب معاً وهو على الترتيب كما ينبغي، ولم يتعرض لمثل هذه النكتة أحد من الشراح انتهى.

وبالسند قال:

336 - (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاء بْنُ يَحْيَى) كذا وقع في جميع الروايات الاقتصار على الأب هنا، وفي الصلاة والهجرة والمغازي مع أنه مشترك بين اثنين في الاسم، واسم الأب وكل منهما يروي عنه المصنف.

قال في ((الفتح)): وجزم الكلاباذي بأنه اللؤلؤي البلخي، وقال ابن عدي: هو زكرياء بن يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة.

وإلى هذا مال الدارقطني؛ لأنه كوفي وكذا الشيخان المذكوران: عبد الله بن نمير، وأبو أسامة.

وقد روى البخاري في ((العيدين)): عن زكرياء بن يحيى عن المحاربي لكن قال: ((حدثنا زكرياء بن يحيى بن أبي السكين))، فيحتمل أن يكون هو المهمل في المواضع الأخرى؛ لأنه كوفي وشيخه كوفي أيضاً.

وقد ذكر المزني في ((التهذيب)): أنه روى عن ابن نمير وأبي أسامة أيضاً، وجزم صاحب ((الزهرة)) بأن المصنف روى عن ابن السكين أربعة أحاديث، وهو مصير منه إلى أنه المراد كما جوزناه، وإلى ذلك مال الباجي في رجال البخاري انتهى.

وقال الكرماني: وأيهما كان فهو على شرطه فلا يوجب الاشتباه بينهما قدحاً في الحديث وصحته انتهى.

وأقول: ويؤيد هذا أنه كثيراً ما يذكر سفيان غير منسوب، فيحتمل أن يكون سفيان الثوري، وأن يكون ابن عيينة وكلاهما من رجاله وعلى شرطه فلا يؤثر الاشتباه بينهما قدحاً في الحديث.

(قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ) مصغر نمر، الخارفي بخاء معجمة فراء ففاء الكوفي المتوفى سنة تسع وتسعين ومائة (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها.

(أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ) أختها (أَسْمَاءَ) مقتضى الظاهر: ((أني استعرت من أختي))، ففيه التفات على مذهب السكاكي (قِلاَدَةً) بكسر القاف، وهي العقد الذي قالت عائشة فيه في الباب السابق: ((انقطع عقد لي))، وتقدم أنها أضافته إلى نفسها لكونه في تصرفها، فلا ينافي أن يكون مملوكاً لأسماء.

(فَهَلَكَتْ) أي: ضاعت تلك القلادة (فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) في طلبها (رَجُلاً) هو أسيد بن حضير (فَوَجَدَهَا) أي: القلادة، ولا منافاة بينه

ج 2 ص 69

وبين قول عائشة في الحديث السابق: ((فأصبنا العقد تحت البعير))، لجواز تعدد القصة فمرة أصابته تحت البعير، ومرة وجده الرجل، وعلى تقدير عدم التعدد فضمير ((أصبنا)) للمتكلم ومعه غيره فتكون مشاركة له في الإصابة، أو يكون ضمير ((أصبنا)) لها وللنبي صلى الله عليه وسلم فإن إصابة رسولهما تنسب إليهما.

(فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ) وفي الحديث السابق: ((وليسوا على ماء)) (فَصَلَّوْا) قال في ((الفتح)): زاد الحسن ابن سفيان في مسنده عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه: ((فصلوا بغير وضوء)).