(35) (بابٌ): بالتنوين (لاَ يَبْصُقْ): أي: المصلي بضم الصاد وبالجزم بلا الناهية (عن يمينه في الصلاة): وكذا خارجها كما جزم به النووي سواء كان في المسجد أو غيره.
ويؤيده ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق الرجل عن يمينه، وليس في صلاة وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقاً.
وعن معاذ بن جبل قال: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت.
ونقل عن مالك أنه قال: لا بأس به يعني خارج الصلاة وظاهر تقييد المصنف بقوله في الصلاة يوافقه.
وقال في ((الفتح)): أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن ابن شهاب، ثم حديث أنس من طريق قتادة عنه مختصراً من روايته عن حفص بن عمر، وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة.
نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه، وكذا في حديث أبي هريرة والتقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد، فجرى المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي استدل به وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب، وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة.
وقد جزم النووي بالمنع داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أو غيره. وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال: ((فإن عن يمينه ملكاً))، هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير الكاتب الحافظ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة.
وقال القاضي عياض: النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره، فإن تعذر فله ذلك، قلت: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه، وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه كما تقدم.
قال الخطابي: إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحدة من الجهتين، لكن تحت قدمه أو في ثوبه. قلت: وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك، فإنه قال فيه: أو تلقاء شمالك إن كان فارغا. وإلا فهكذا، وبزق تحت رجله ودلك.
ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه، ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه. انتهى ملخصاً.
وبالسند قال:
410 - 411 - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ): بضم الموحدة وفتح الكاف (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ): بن سعد (عَنْ عُقَيْلٍ): مصغراً ابن خالد.
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ): محمد بن مسلم الزهري (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ): الخدري (أَخْبَرَاهُ): وفي الباب السابق: حدثاه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً): بالنون والميم.
(فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ): وفي الباب السابق: في جدار المسجد (فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَصَاةً فَحَتَّهَا): بالتاء (ثُمَّ قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَتَنَخَّمْ): قال القسطلاني: وفي الفرع: ((إذا تنخمن فلا يتنخمنَ)) بنون مكتوبة فوقهما معاً.
أقول: قد جاء دخول نون التوكيد في كلام العرب على الماضي شذوذاً كقوله:
~وأمن سعدك هل رحمت متيماً لولاك لم يك للصبابة جانحاً
قال الدماميني:
ج 2 ص 187
والذي سهله ما فيه من معنى الطلب فعومل معاملة فعل الأمر. انتهى.
وأقول: وفي الحديث مسوغ آخر وهو قصد المشاكلة [1] بين اللفظين.
(قِبَلَ وَجْهِهِ): بكسر القاف وفتح الموحدة (وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، ولْيَبْصَقْ عَنْ يَسَارِهِ، أو تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى): ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وحكم النخامة والبصاق واحد، بدليل قوله في حديث أنس الآتي قريباً: ((لا يتفلن بعد رؤيته صلى الله عليه وسلم النخامة في القبلة)).
[1] ((المشاكلة)) مكررة في المخطوط.