(30) (باب فَضْلِ الْجَمَاعَةِ) أي: صلاتها على صلاة المنفرد.

قال في ((الفتح)): أشار ابن المنير إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي الترجمة التي قبلها، ثم أطال في الجواب عن ذلك، ويكفي منه أن كون الشيء واجباً لا ينافي كونه ذا فضيلة، ولكن الفضائل تتفاوت، فالمراد منها

ج 2 ص 432

بيان زيادة صلاة الجماعة على صلاة الفذ.

(وَكَانَ الأَسْوَدُ) بن يزيد النخعي من كبار التابعين (إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ) في مسجد قومه (ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ) وصلى فيه جماعة، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح.

قال ابن المنير: ومناسبته للترجمة من جهة أنه لولا فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت بتوجهه إلى مسجد آخر.

قال في ((الفتح)): والذي يظهر لي أن المصنف قصد الإشارة بالأثرين؛ أي: هذا الأثر، وأثر أنس الآتي: أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد لا في بيته مثلاً؛ لأن التجميع لو لم يكن مختصاً بالمسجد لجمع الأسود وأنس في مكانهما.

(وَجَاءَ أَنَسٌ) وللأصيلي وابن عساكر: <أنس بن مالك>، وهذا الأثر وصله البيهقي بلفظ: ((جاء أنس في عشرين من فتيانه إلى مسجدٍ))، وفي رواية البيهقي: ((أنه مسجد بني رفاعة))، ووصله أبو يعلى بلفظ: ((مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة)).

(قَدْ صُلِّيَ فِيهِ) بالبناء للمفعول، والجملة صفة لمسجد (فَأَذَّنَ وَأَقَامَ) ظاهره: أنه باشرهما بنفسه (وَصَلَّى جَمَاعَةً) ويحتمل أن يكون أمر بذلك، ويؤيده ما في رواية أبي يعلى حيث قال فيها: ((وذلك في صلاة الصبح))، وفيه: ((فأمر رجلاً فأذن وأقام، ثم صلى بأصحابه)).

وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن الجعد، وعند البيهقي من طريق عبد الصمد العمي عن الجعد نحوه.

وقال: ((في مسجد بني رفاعة))، وقال: ((فجاء أنس في نحو عشرين من فتيانه))، وهو يؤيد ما قلناه من إرادة التجميع في المسجد، قاله في ((الفتح)).

وقال ابن رجب: قد اختلف الناس في أن من دخل مسجداً قد صلى فيه هل يؤذن ويقيم أم يكفيه أذان الجماعة الأولى وإقامتهم؟.

فمذهب أحمد وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق أنه يجزئهم الأذان والإقامة الأولى. انتهى.

وأقول: كفاية الأذان ظاهرة؛ لأن المقصود به الإعلام بدخول الوقت، وقد حصل، وأما كفاية الإقامة ففي غاية البعد، وكيف تكفي إقامة شخص لصلاته عن إقامة شخص آخر لصلاة أخرى، ويدل لذلك ما صرح به الحنفية أنه لو كان على شخص فرأيت وأراد قضائها يؤذن لكل واحدة ويقيم وإن شاء أذن للأولى وأقام لكل منها.

قال في ((الهداية)): فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام لما روينا، وكان مخيراً في الباقي إن شاء أذن وأقام؛ ليكون القضاء على حسب الأداء، وإن شاء اقتصر على الإقامة؛ لأن الأذان للاستحضار وهم حضور انتهى.

فإذا كانت إقامة الشخص نفسه لصلاة لا تكفي عنه لصلاة أخرى، فكيف تكفي عنه إقامة شخص آخر لصلاته، ولعل صواب العبارة يجزئهم الأذان لا الإقامة الأولى، فسقط من قلم الناسخ لفظ: ((لا)).

ويدل لذلك اقتصاره على وصف الإقامة بالأولى، ولو كان الحكم مشتركاً بينها وبين الأذان لقال الأولين، فليتأمل.

قال العيني: واختلف العلماء بعد الجماعة في المسجد، فروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة في مسجد قد جمع فيه، وهو قول عطاء والحسن في رواية، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأشهب عملاً بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ)) الحديث.

وقالت طائفة: لا تجمع في مسجد جمع فيه مرتين، روي ذلك عن سالم والقاسم وأبي قلابة، وهو قول مالك والليث وابن المبارك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي.

وقال بعضهم: إنما كره ذلك خشية افتراق الكلمة، وأن أهل البدع يتطرقون إلى مخالفة الجماعة.

وقال مالك والشافعي: إذا كان المسجد على طريق الإمام له لا بأس أن يجمع فيه قوم بعد قوم، وحاصل مذهب الشافعي أنه لا يكره في المسجد المطروق، وكذا غيره إن بعد مكان الإمام، ولم يخف فتنة. انتهى.