تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(90) (أبوابُ سُتْرَةِ المُصَلِّي): وسقطت هذه الترجمة من اليونينية.

وقال العيني: وجه المناسبة بين هذه الأبواب والأبواب التي قبلها من حيث أن الأبواب السابقة في أحكام المساجد، وهذه الأبواب في بيان أحكام المصلين في غيرها وهي خمسة أبواب متناسقة. انتهى.

وأقول: السترة لا تختص بغير المساجد فإن المسجد إذا كان كبيراً ولم يصل المصلي فيه إلى جدار أو سارية تشرع له السترة فكون السترة في غير المساجد أمر أغلبي.

(باب): بالتنوين (سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ): وفي رواية: ((سترة لمن خلفه))؛ أي: سترة الذي يؤم الناس وليس بين يديه جدار ونحوه سترة لمن كان يصلي خلفه من المصلين.

والسُترة: بضم السين ما يستتر به.

والمراد به هنا: عكاز أو عصى أو عنزة أو نحو ذلك مما يعلم به المار احترام صلاة المصلي فلا يمر بينه وبين موضع سجوده.

قال في ((الفتح)): أورد فيه ثلاث أحاديث الثاني والثالث منهما مطابقان للترجمة لكونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه أن يتخذوا سترة غير سترته.

وأما الأول وهو حديث ابن عباس ففي الاستدلال به نظر؛ لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة وقد بوب عليه البيهقي باب من صلى إلى غير سترة.

وقال الشافعي: المراد بقول ابن عباس إلى غير جدار؛ أي: غير سترة وذكرنا تأييد ذلك من رواية البزار.

وقال بعض المتأخرين: قوله: إلى غير جدار لا ينفي غير الجدار إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم، وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلاً وكأن البخاري حمل ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة.

وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة وهو قوله بعد ذكر الحربة وكان يفعل ذلك في السفر.

وقد تبعه النووي فقال في ((شرح مسلم)): في كلامه على فوائد هذا الحديث فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. انتهى ملخصاً.

وبالسند قال:

493 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ): التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا): وللأصيلي: <حدثنا> (مَالِكٌ): إمام دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ): الزهري (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ): رضي الله عنهما، وسقط لابن عساكر: ((عبد الله)).

(أَنَّهُ قَالَ): وللمستملي: ((أن عبد الله ابن عباس)) (قال: أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ): أي: أنثى قد سبق في باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم أن لفظ أتان بالتنوين نعت لسابقه المنون أيضاً، أو بدل غلط، أو بدل بعض من كل، أو بدل كل وتوجيهها إما على النعت فيكون المراد بالحمار الأنثى الذي هو نفس الأتان، وإما على بدل الغلط فيكون المراد بالحمار الذكر.

وأبدل منه الأتان التي هي الأنثى بدل غلط وإما على بدل البعض من الكل فيكون المراد من الحمار الجنس الشامل للذكر والأنثى، فالأتان بعضه غير أنه يحتاج إلى تقدير ضمير؛ أي: على حمار أتان منه وإما على بدل الكل من الكل فعلى أن يكون المراد من الحمار هو الأتان نفسها ولا يخفى ما في بعضها من التكلف.

(وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ): أي: قاربت (الاِحْتِلاَمَ): أي: قاربت البلوغ بالاحتلام.

قال في ((الفتح)): وقد ذكرت الاختلاف في قدر عمره في باب تعليم الصبيان من كتاب فضائل القرآن، وفي باب الاختتان بعد الكبر من كتاب الاستئذان وبيان الراجح من الأقوال.

(وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى): قال في ((الفتح)): كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٢٨٦