أقول: وفي قوله: فيه خلاف توقف والظاهر: أن انغماس الجنب في الغدير العظيم الذي ذكره مطهر له بالاتفاق وخلاف أبي يوسف في بقاء الجنب بحاله إنما هو فيما إذا انغمس في الماء الدائم وكان دون القدر الكثير لاشتراطه الصب في رفع الجنابة في غير الجاري والقدر الكثير.

قال في ((النهر)) عند قول ((الكنز)): ومسألة البئر جحط: وقول الثاني مبني على اشتراط الصب في الخروج عن الجنابة في غير الجاري وما في حكمه، فبقي كل على حاله لعدم رفع الحدث أو نية القربة. انتهى.

فالظاهر: أنه سقط من قلم الناسخ الشق الثاني من الترديد وهو وإن كان قليلاً فإن الجنب إذا انغمس فيه لا يفسد الماء؛ أي: على المعتمد، إلى آخر ما ذكره، فليتأمل.

قال الكرماني: فإن قلت: كيف يدل هذا الحديث ونحوه على الترجمة؟ قلت: لأنه لما جاز إدخال اليد في أثناء الغسل قبل تمام رفع الحدث جاز في ابتدائه أيضاً.

فإن قلت: كيف التوفيق بينه وبين حديث هشام: ((إذا اغتسل من الجنابة غسل يده))؟ قلت: ذلك مندوب وهذا جائز وقد يقال هذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد فيحكم بالندب. وغسل الرسول إياها قبل الاغتسال دائماً. انتهى.

(10) (بَابُ) جواز (تَفْرِيقِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ): قال في ((الفتح)): وهو قول الشافعي في الجديد واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل الأعضاء فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقها. انتهى.

وقال العيني: وذهب البخاري إلى أنه جائز، وأيده بفعل ابن عمر على ما نذكره. ثم إن هذا الباب وقع في بعض النسخ بعد الباب الذي يليه وفي أكثرها قبله كما ترى هاهنا.

والمناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على فعل جائز: أما في الباب الذي قبله فجائز إدخال اليد في إناء الماء إذا كانت طاهرة وأما في هذا الباب فجواز التفريق في الغسل والوضوء. انتهى

(وَيُذْكَرُ): بضم أوله على صيغة المجهول (عَنِ ابْنِ عُمَرَ): ابن الخطاب رضي الله عنهما (أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَمَا جَفَّ وَضُوءُهُ): بفتح الواو وفي فرع اليونينية بضم الواو على حذف مضاف؛ أي: أعضاء وضوئه وعلى رواية الفتح لا يحتاج إلى تقدير؛ لأن الوَضوء _ بالفتح _ اسم للماء الذي يتوضأ به وجفافه: ذهابه عن الأعضاء.

قال العيني: وهذا تعليق بصيغة التمريض؛ لأن قوله: ((يذكر)) على صيغة المجهول ولو قال: وذكر ابن عمر على صيغة المعلوم لأجل التصحيح لكان أولى؛ لأنه جزم بذلك. انتهى.

وقال ابن الملقن: وهذا رواه الشافعي عن مالك عن نافع عنه: أنه توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. قال الشافعي: وأحب أن يتابع الوضوء ولا يفرق وإن قطعه فأحب أن يستأنف وضوءه ولا يتبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء، قاله البيهقي.

وقد روينا في حديث ابن عمر جواز التفريق، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد، وهو قول ابن عمر وابن المسيب وعطاء وطاوس والنخعي والحسن وسفيان بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وعن الشافعي: لا يجزئه ناسياً كان أو عامداً، وهو قول عمر بن الخطاب وبه قال قتادة وربيعة والأوزاعي والليث وابن وهب.

وذلك إذا فرقه حتى جف وهو ظاهر مذهب مالك وإن فرقه يسيراً جاز وإن كان ناسياً فقال ابن القاسم: يجزئه. وقال ابن حبيب عن مالك: يجزئه في الممسوح دون المغسول وعن ابن أبي زيد: يجزئه في الرأس خاصة. وقال ابن مسلمة في ((المبسوط)): يجزئه في الممسوح رأساً كان أو خفاً. انتهى.

والصحيح من مذهب أحمد: أنها فرض في الوضوء سنة في الغسل وعنه رواية: أنها سنة في الوضوء أيضاً. واستدل الطحاوي

ج 1 ص 766

على جواز التفريق وعدم وجوب الولاء بأن الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة إجماعاً.