تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) (بَابُ): حكم (الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ): أي: هل واجب أو سنة أو مستحب؟

وقال العيني: وقال بعضهم: ((باب الوضوء قبل الغسل)): أي: استحبابه قال الشافعي في ((الأم)): فرض الله الغسل مطلقاً لم يذكر فيه شيئاً يبدأ به قبل شيء فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه. انتهى.

قلت: إذا كان النص مطلقاً ولم يذكر فيه شيئاً يبدأ به فعائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة قبل غسله، فيكون سنة غير واجب، أما كونه سنة فلفعله صلى الله عليه وسلم، وأما كونه غير واجب فلأنه يدخل في الغسل كالحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد ومنهم من أوجبه إذا كان محدثاً قبل الجنابة.

وقال داود: يجب الوضوء والغسل في الجنابة المجردة بأن يأتي الغلام أو البهيمة أو يلف ذكره بخرقة فينزل. وفي أحد قولي الشافعي: يلزمه الوضوء في الجنابة مع الحدث، وفي القول الآخر: يقتصر على الغسل، لكن يلزمه أن ينوي الحدث والجنابة وفي قول: يكفي نية الغسل.

ومنهم من أوجب الوضوء بعد الغسل وأنكره علي رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل))، رواه مسلم والأربعة. انتهى.

وأقول: لعل مراده بذلك: حمل ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى على ما يفهم من النص، وهو فريضة الغسل، وما قالته عائشة رضي الله عنها في بيان فرائضه وسننه ومندوباته لا الاعتراض على ما يفهم من ظاهر عبارته لمنافاته الأدب مع الإمام، وليس ذلك من دأب العلماء الأعلام. والسر في سنية تقديم الوضوء على الغسل: البداءة بأعضاء الوضوء لفضلها.

وبالسند إلى المؤلف قال:

248 - (حدّثَنا عبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ): التنيسي (قالَ: أَخْبَرَنا مَالكٌ عنْ هِشَامٍ): ابن عروة (عنْ أَبيهِ): عروة بن الزبير بن العوام (عَن عَائِشةُ، زوجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ): أي: إذا أراد أن يغتسل كقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ [المائدة:6] (مِنَ الْجَنَابَةِ): أي: من أجلها فمن هنا للتعليل كقوله تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا﴾ [نوح:25].

وقال العيني: للسببية وذكر في الحديث ثلاثة أفعال بلفظ الماضي وهي قولها: ((بدأ فغسل ثم توضأ))، وبقية الأفعال ذكرت بلفظ المضارع وهي: ((يدخل)) ((فيخلل)) ((ثم يصب)) ((ثم يفيض)).

فإن قلت: كيف صح عطف الفعل المضارع على الماضي وعطف الفعل على الفعل مشروط باتحاد زمانيهما؟

قلت: هذه الأفعال الماضوية لفظها ماض ومعناها مستقبل؛ لأن أداة الشرط تقلب معنى الماضي مستقبلاً فيكون من عطف مستقبل على مستقبل.

قال العيني: وأما الاختلاف في اللفظ فللإشعار بالفرق بين ما هو خارج عن الغسل وغير خارج عنه. انتهى.

وأقول: في هذا الإشعار خفاء؛ لأن الخارج عن الغسل ما عبر عنه بالماضي كما هو ظاهر، والتعبير عن المستقبل بالماضي لفظاً أبلغ لاشتماله على نكات مذكورة في علم المعاني كتحقق الوقوع كما في: ﴿أَتَى أَمْرُ اللّهِ﴾ [النحل:1]، وكإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب المتآخذة في حصوله، وكالتفاؤل، وإظهار الرغبة في وقوعه، وغير ذلك، فلو كان الأمر بالعكس لكان للإشعار تقريب في الجملة، فليتأمل.

وهذا إذا كانت شرطية فإن كانت ظرفية فالماضي على أصله وأما المضارع فعبر به عن الماضي لاستحضار صورته كذا في العيني

(بَدَأَ): بهمزة في آخره (فَغَسَلَ يَدَيْهِ): أي: ثلاثاً قبل الشروع في الوضوء وإدخالهما الإناء.

قال العيني: وهذا الغسل يحتمل وجهين:

الأول: أن يكون لأجل التنظيف مما بهما من مستقذر.

والثاني: أن يكون هو الغسل المشروع عند القيام من النوم، ويشهد له ما في رواية ابن عيينة في هذا الحديث عن هشام: ((قبل أن يدخلهما في الإناء)). انتهى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٨٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٨٦٤