(8) (باب التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ) قال في ((الفتح)): رواية الأكثرين بتنوين باب، وقوله: ((التيمم ضربة)) بالرفع مبتدأ وخبر، وفي رواية الكشميهني: بغير تنوين وضربة بالنصب انتهى.

قال في ((المصابيح)): وضربة نصب على الحال وهو في الصور الثلاث التي يجيء فيها الحال من المضاف إليه؛ لأنه على تقدير باب شرح التيمم، وشرح مصدر يصح عمله في الحال ثم حذف وأقيم المضاف إليه مقامه انتهى.

قال ابن الملقن: واختلف في صفة التيمم على أقوال:

أحدها: أنه ضربة واحدة وعليه بوب البخاري وهو أصح من رواية ضربتين.

ثانيها: أنه ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، روي هذا عن ابن عمر، والشعبي، والحسن وهو قول مالك، والثوري، والليث، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي، ورواية عن الأوزاعي، وهؤلاء كلهم لا يجزئ عندهم المسح دون المرفقين إلا مالكاً قال: الفرض عنده إلى الكوعين، وروي عن علي مثل هذا ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الكوعين وهذا قول ثالث.

رابعها: أنه ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه إلى مرفقيه، وهو قول ابن أبي ليلى، والحسن بن حي.

خامسها: أنه ضربة واحدة للوجه والكفين إلى الكوعين، وروي هذا عن عطاء، ومكحول، ورواية عن الشعبي وهو قول الأوزاعي، وإسحاق، واختاره ابن المنذر، وروي عن مالك أنه يجزئه والاختيار عنده ضربتان.

سادسها: وهو غريب أنه أربع ضربات ضربتان للوجه،

ج 2 ص 98

وضربتان لليدين، حكاه ابن بزيزة في ((شرح أحكام عبد الحق)) وقال: ليس له أصل في السنة، ثم قال: وقال بعض العلماء: يتيمم الجنب إلى المنكبين وغيره إلى الكوعين وهو قول ضعيف.

وفي ((قواعد ابن رشد)): روي عن مالك الاستحباب إلى ثلاث، والفرض اثنان.

وقال ابن سيرين: ثلاث ضربات الثالثة لهما جميعاً، وفي رواية عنه ضربة للوجه، وضربة للكف، وضربة للذراعين انتهى.

وإذا تأملت في كلامه وجدت الأقوال تزيد على الستة فربما أنه ترك ما زاد لشدة ضعفه فلم يعبأ به.

وبالسند قال:

347 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ) وفي رواية غير الأصيلي: <محمد بن سلام> بتخفيف اللام وتشديدها كما في الفرع (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: <حدثنا> (أَبُو مُعَاوِيَةَ) هو محمد بن خازم (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بن مهران (عَنْ شَقِيقٍ) أبي وائل بن سلمة.

(قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ) رضي الله عنهما (فَقَالَ لَهُ) أي: لابن مسعود (أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ، فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْراً، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي) بإثبات همزة الاستفهام لكريمة والأصيلي فقط، ولمسلم: ((كيف يصنع بالصلاة؟ قال عبد الله: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً))، ونحوه لأبي داود.

قال العيني تبعاً للكرماني: الهمزة فيه إما مقحمة وإما للتقرير، وإما باقية على أصلها وعلى التقديرين الأولين وقع جواباً للو إما على تقدير الإقحام فإن وجوده كعدمه، وإما على التقرير فلأنه لم يبق على معنى الاستفهام الذي هو المانع من وقوعه جزاء للشرط والقول مقدر قبل لو.

وحاصله: يقولون: لو أجنب رجل ما يتيمم كيف تصنعون؟ وعلى التقدير الثالث وقع جواباً للو بتقدير القول؛ أي: لو أجنب رجل يقال في حقه إما يتيمم، ويحتمل أن يكون جواب لو هو فكيف تصنعون انتهى.

وأقول: على تقدير سقوطها تكون ما استفهامية فيعود المحذور من وقوع الاستفهام جواباً للو، ولا يستقيم أن تكون نافية؛ لأن أبا موسى لا يقول ينبغي التيمم فلابد أيضاً من تقدير القول قبلها فليتأمل.

(فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ) مع قولكم بعدم تيممه (بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ) وقوله: (﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾) [المائدة:6] بيان للمراد من الآية.