(7) (باب مَا يَقُولُ) أي: الشخص أو السامع رجلاً كان أو امرأة والعائد إلى ((ما)) محذوف إن كانت موصولة أو نكرة موصوفة تقديره: يقوله وإن كانت موصولاً حرفياً فلا تقدير (إِذَا سَمِعَ) بكسر الميم (الْمُنَادِي) بكسر الدال أي: المؤذن.

قال في ((الفتح)): وآثر المصنف عدم الجزم بحكم ذلك لقوة الخلاف

ج 2 ص 392

فيه كما سيأتي ثم ظاهر صنيعه يقتضي ترجيح ما عليه الجمهور وهو أن يقول مثلما يقول من الأذان إلا الحيعلتين؛ لأن حديث أبي سعيد الذي بدأ به عام، وحديث معاوية الذي تلاه به يخصصه والخاص مقدم على العام.

وبالسند قال:

611 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا) وفي رواية: <حدثنا> (مَالِكٌ) ابن أنس (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ) أي: الأذان.

(فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ) قال العيني: ((مثل)) منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: قولوا قولاً مثلما يقول المؤذن وكلمة ((ما)) مصدرية انتهى.

وأقول: بعد جعله ((ما)) مصدرية لا حاجة إلى اعتبار موصوف محذوف هو مقول القول؛ لأن ((مثلاً)) المضاف إلى المصدر المنسبك منها ومن صلتها مقول القول غير أن المصدر مؤول باسم المفعول وذلك كثير.

قال في ((الفتح)): ظاهر قوله: ((إذا سمعتم)) اختصاص الإجابة بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة في الوقت وعلم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع المتابعة قاله النووي في ((شرح المهذب)).

وقال أيضاً: ادعى ابن وضاح أن قوله: ((المؤذن)) مدرج وأن الحديث انتهى عند قوله: ((مثلما يقول))، وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى.

وقد اتفقت الروايات في ((الصحيحين)) و ((الموطأ)) على إثباتها ولم يصب صاحب ((العمدة)) في حذفها انتهى.

وقال الكرماني: قال: ((مثلما يقول)) ولم يقل: مثلما قال ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة مثل كلمتها.

قال في ((الفتح)): والصريح في ذلك ما رواه النووي من حديث أم حبيبة: ((أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت)).

وأما أبو الفتح اليعمري فقال: ظاهر الحديث أنه يقول مثلما يقول عقب فراغ المؤذن، لكن الأحاديث التي تضمنت إجابة كل كلمة عقبها دلت على أن المراد المساوق فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل.

قال النووي في ((شرح المهذب)): بحثاً وقد قالوه فيما إذ كان عذر كالصلاة وظاهر قوله: مثل أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات، لكن حديث عمر أيضاً وحديث معاوية الآتي يدل على أنه يستثني من ذلك: حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول بدلهما: لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك استدل به ابن خزيمة وهو المشهور عند الجمهور.

قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول: تارة كذا وتارة كذا.

وحكى بعض المتأخرين من بعض أهل الأصول: أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالها قال: فلم لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة وهو وجه عند الحنابلة.

وأجيب عن المشهور من حيث المعنى: بأن الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك السامع والمؤذن في ثوابها، وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة، وذلك يحصل من المؤذن فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة.

ولقائل أن يقول: يحصل للمجيب الثواب لامتثال الأمر ويمكن بأن يزداد استيقاظاً وإسراعاً إلى القيام إلى الصلاة إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن ومن نفسه ويقرب من ذلك الخلاف في قول المأموم: سمع الله لمن حمده كما سيأتي في موضعه.