(4) (باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ) أي: الذي بصدد أن يحدث غيره.

قال الكرماني: المراد بالمحدث اللغوي لا الاصطلاحي الذي هو المشتغل بالحديث النبوي. انتهى.

أقول: لم يظهر لي عدم صحة إرادة المعنى الاصطلاحي مع أنه المتبادر؛ لأن كل قوم لهم اصطلاح يحمل كلامهم في كتبهم على ما وقع عليه اصطلاحهم، ولا يحمل على غيره إلا لقرينة صارفة؛ لأن ما وقع عليه الاصطلاح حقيقة عرفية عندهم كالفعل عند النحاة فإنه إذا أطلق لا ينصرف إلى الفعل اللغوي وهو الحدث إلا لقرينة.

والمصنف بصدد بيان اصطلاح المحدثين بالألفاظ الآتية من كونها بمعنى واحد كما هو اصطلاح البعض أو كل واحد منها بمعنى كما هو اصطلاح بعض آخر، والعجب: أن العيني قد تبعه في ذلك، فليحرر.

(حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا) هل بينها فرق أو الكل بمعنى واحد؟ ولكريمة:

ج 1 ص 398

بإسقاط <وأنبأنا>، وللأصيلي: بإسقاط <وأخبرنا>، وثبت الجميع في رواية أبي ذر.

(وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ) وللأصيلي وكريمة: <وقال لنا الحميدي> ففيه التصريح بالاتصال دون الأول.

قال العيني: وهو أحط مرتبة من حدثنا ونحوه سواء كان بزيادة لنا أو لم يكن؛ لأنه يقال: على سبيل المذاكرة بخلاف نحو حدثنا فإنه يقال على سبيل النقل والتحميل.

وقال جعفر بن حمدان النيسابوري: كل ما قال البخاري فيه قال لي فلان فهو عرض ومناولة.

والحميدي بلفظ التصغير وياء النسبة أبو بكر عبد الله بن الزبير المذكور أول الكتاب.

(كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَسَمِعْتُ وَاحِداً) يعني: لا فرق بين هذه الألفاظ الأربعة عند المؤلف كما يقتضيه اقتصاره عليه وتخصيصه بذكره عن شيخه الحميدي من غير ذكر ما يخالفه وهو مروي أيضاً عن مالك والحسن البصري ويحيى بن سعيد القطان.

وقال القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان وإليه مال الطحاوي وصحح هذا المذهب ابن الحاجب ونقل هو وغيره عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة وهو مذهب جماعة من المحدثين منهم الزهري ويحيى القطان.

وقيل: أنه قول معظم الحجازيين والكوفيين فلذلك اختاره البخاري بنقله عن الحميدي عن سفيان بن عيينة.

وقال آخرون: بالمنع في القراءة على الشيخ إلا مقيداً مثل حدثنا فلان قراءة عليه وأخبرنا قراءة عليه وهو مذهب المتكلمين.

وقال آخرون بالمنع في حدثنا وبالجواز في أخبرنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه ومسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق ونقل عن أكثر المحدثين منهم ابن جريج والأوزاعي والنسائي وابن وهب.

وقيل: أن عبد الله بن وهب أول من أحدث هذا الفرق بمصر وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث.

والأحسن أن يقال فيه: أنه اصطلاح بينهم أرادوا به التمييز بين النوعين وخصصوا قراءة الشيخ بحدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة وأحدث المتأخرون تفصيلاً آخر وهو أنه متى سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني أو أخبرني أو سمعت ومتى سمع مع غيره جمع فقال: حدثنا وأخبرنا ومتى قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني وخصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم؛ لأن هذا اصطلاح ولا منازعة فيه، كذا في العيني.

وفي القسطلاني: وقال آخرون بالتفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل فلما سمعه من لفظ الشيخ سمعت أو حدثنا ولما قرأه على الشيخ أخبرنا.

والأحوط: الإفصاح بصورة الواقع فيقول إن كان قرأ قرأت على فلان أو أخبرنا بقراءتي عليه وإن كان سمع قرئ على فلان وأنا أسمع أو أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع وأنبأنا ونبَّأنا بالتشديد للإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق.