(4) (باب: فَضْلِ الجُمعة) قال العيني وتبعه القسطلاني: هذا شامل لليوم وللصلاة؛ أي: من استعمال المشترك في معنييه عند من يجوزه أو من عموم المجاز عند من يمنعه.

قال في ((الفتح)): ومناسبته للترجمة من جهة ما اقتضاه الحديث من مساواة المبادر إلى الجمعة للمتقرب بالمال، فكأنه جمع بين عبادتين بدنية ومالية، وهذه خصوصية للجمعة لم تثبت لغيرها من الصلوات انتهى.

أقول: وأيضاً تمتاز بحضور الملائكة لاستماع الخطبة.

وبالسند قال:

881 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ) بالتصغير (مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ) ذكوان.

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ) من اسم موصول من الألفاظ العامة يقع على الواحد والمثنى والمجموع مذكراً ومؤنثاً بلفظ واحد، فيشمل الذكر والأنثى والخنثى والحر والعبد والصغير والكبير ومثنياتها وجموعها بلفظ واحد فيشمل هنا من يريد صلاة الجمعة من هؤلاء.

وقوله: يوم الجمعة يدل على أنه لا يدخل وقته إلا بطلوع الفجر، ويسن لمريد حضور الجمعة وإن لم تكن واجبة عليه.

قال ابن رجب: فإن اغتسل قبل دخول يوم الجمعة لم يأت بسنة الغسل كما لو اغتسل بعد صلاة الجمعة وممن قال: لا يصيب السنة بالغسل للجمعة قبل طلوع الفجر مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء.

وأجازه الأوزاعي وهذا الحديث حجة عليه، وكذا حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وحكي عن أحمد: أنه يكفي سحراً أيضاً وهو وجه للشافعية، وروي عن الشعبي ومجاهد انتهى.

وعند الحنفية: إذا صلى الجمعة بطهارة الغسل حصل على السنة ولو كان اغتساله قبل الفجر فإن انتقض وضوءه قبل أن يصلي به فاتته السنة إلا أن يغتسل ثانياً.

ج 2 ص 718

وقوله: غسل الجنابة: منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع؛ أي: مثل غسلها كقوله تعالى: ﴿وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ﴾ [النمل:88]؛ أي: مثل غسل الجنابة في تعميم البدن بالماء لا غسل أماكن الرائحة الكريهة فقط.

وفي مراعاة شروطه وسننه وآدابه فالتشبيه راجع إلى كيفيته لا إلى حكمه ليكون واجباً.

ويدل له رواية ابن هامان: ((من اغتسل غسل الجمعة)) ورواية عبد الرزاق عن سُمي: ((فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة)) وهو قول الأكثرين.

قال ابن الملقن: وأبعد من قال: إنه حقيقة حتى يستحب للرجل أن يواقع زوجته ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه وإن كان يؤيده حديث أوس في السنن الأربعة: ((من غسل يوم الجمعة واغتسل)) الحديث على تفسير اغتسل بغسل الجنابة، والأشبه فيه حمل غيره على الغسل بالحث والترغيب وأبعد أيضاً من قال: المراد غسل ثيابه واغتسل بجسده انتهى.

وفي ((الفتح)) قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا؛ أي: إلى أن المراد به الجماع ثم الغسل بعده وهو ضعيف أو باطل والصواب الأول انتهى.

وقد حكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد وثبت أيضاً عن جماعة من التابعين.

وقال القرطبي: إنه أنسب الأقوال فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح ولعله عني أنه باطل في المذهب انتهى كلام صاحب ((الفتح)).

وقال ابن رجب بعد حكاية هذا القول: وهذا هو المنصوص عن أحمد، وحكاه عن غير واحد من التابعين منهم هلال بن يساف وعبد الرحمن بن الأسود وغيرهما.

وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أنه قال: كان يعجبهم أن يواقعوا النساء يوم الجمعة؛ لأنهم قد آثروا أن يغتسلوا وأن يغسلوا انتهى.

ولفظ حديث السنن المروي عن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها))، قال الترمذي: حديث حسن انتهى.