تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(41) (باب السَّمَرِ مَعَ الأَهْلِ وَالضَّيْفِ) ولغير أبي ذر: تقديم ((الضيف)) على ((الأهل)).

قال في ((المنحة)): وهو شامل للزوجة والأولاد والعيال وبين هذا الباب وما قبله عموم وخصوص من وجه؛ لأن هذا خاص بالسمر مع الضيف والأهل عام لصدقه بالجائز المستوي الطرفين وغيره وذاك خاص بالسمر في الخير عام لصدقه بالسمر مع الأهل والضيف وغيرهما انتهى.

وقال في ((الفتح)): قال ابن المنير ما محصله اقتطع البخاري هذا الباب من باب السمر في الفقه والخير لانحطاط رتبته عن مسمى الخير؛ لأن الخير متمحض للطاعة لا يقع على غيرها، وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والصلة المأمور بهما، وقد يكون مستغنى عنه في حقهما فيلتحق بالسمر الجائز أو المتردد بين الإباحة والندب انتهى.

وبالسند قال:

602 - (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) السدوسي (قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ) بالفوقية المفتوحة بعد العين المهملة الساكنة (ابْنُ سُلَيْمَانَ) التيمي (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي) سليمان بن طرخان قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ) عبد الرحمن النهدي.

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) رضي الله تعالى عنهما، تقدم في باب نوم الرجل في المسجد (إِنَّ) بكسر الهمزة بتقدير قال، أو بفتحها بتقدير حدثنا (أَصْحَابَ الصُّفَّةِ) بضم الصاد وبفاء مشددة (كَانُوا أُنَاساً) بضم الهمزة، وسقطت للكشميهني (فُقَرَاءَ) خبر بعد خبر لكان أو نعت.

وقال النووي: أصحاب الصفة رجال من الصحابة زهاد فقراء غرباء كانوا يأوون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت لهم في آخره صفة وهي مكان مقتطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه، وكانوا يقلون ويكثرون ففي وقت كانوا سبعين وفي وقت غير ذلك، فيزيدون بمن يقدم عليهم وينقصون بمن يموت أو يسافر أو يتزوج.

(وَأَنَّ) بفتح الهمزة أو كسرها (النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ) في وقت من الأوقات (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ) يكفيهما (فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ) من أهل الصفة ليعشيه معهم فإن طعام اثنين يكفي ثلاثة.

قال ابن الملقن: هذا أصح من رواية مسلم: ((فليذهب بثلاثة))، فإن ظاهرها صيرورتهم خمسة وحينئذ لا يمسك

ج 2 ص 376

رمق أحد؛ بخلاف الواحد مع الاثنين فيؤول على أن المراد فليذهب بتمام ثلاثة كما قال تعالى: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾ [فصلت:10] أي في تمامها.

(وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ) قال الكرماني: روي بجرها بتقدير: وإن كان عنده طعام أربع فليذهب بخامس أو سادس وبرفعها والتقدير أيضاً كذلك لكن بإعطاء المضاف إليه وهو ((أربع)) إعراب المضاف وهو طعام، وبإضمار مبتدأ للفظ ((خامس)) يعني فالمذهوب به خامس، فإن قلت: مقتضى العطف بـ: ((أو)) أن الواقع بعد الرابع أحدهما، وإذا وقع أحدهما بعد الرابع لا يكون إلا خامساً فكيف أطلق عليه سادساً؟.

قلت: أو هنا للإباحة والإباحة لا تمنع اجتماع الاثنين كمجالس الحسن أو ابن سيرين وإذا اجتمعا صار الأخير سادساً، أو يكون في الكلام وصف مقدر؛ أي: أو سادس مع الخامس، ويحتمل أن يكون المراد وإن كان عنده طعام خمسة فليذهب بسادس فيكون من عطف الجملة على الجملة.

قال ابن مالك: هذا الحديث مما حذف فيه بعد أن، والفاء فعلان وحرفا جر بقي عملهما والتقدير: وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس.

(وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ) الصديق رضي الله تعالى عنه بفتح همزة ((أَن)) ولأبي ذر: <وإِن> بكسرها (جَاءَ بِثَلاَثَةٍ) من أهل الصفة (فَانْطَلَقَ) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: <وانطلق> بالواو.

(النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَشَرَةٍ) من أهل الصفة وقال: هنا انطلق؛ لأن الانطلاق هو السير المبعد عن المتكلم وقبله جاء؛ لأن المجيء هو السير المقرب للمتكلم، فإن مجيء أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالثلاثة لمنزله مقرب لهم من ابنه عبد الرحمن؛ بخلاف انطلاق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة لمنزله.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٤٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٤٢٣