ج 2 ص 22

كاف في صحة الطواف بدون الغسل، إذ حكم ما بعد الغاية خلاف ما قبلها فيكون حكمه حكم الصوم. قلت: ذلك مذهب بعض العلماء.

وأما عندنا فالجواب: أنه لا يجب من ذكر الغاية أن لا يكون موقوفاً على أمر آخر كقوله تعالى: ﴿حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، فإن مجرد النكاح ليس محللاً للزوج الأول، بل لا بد من طلاق الثاني وغيره سلمنا، لكن معناه: حتى تطهري طهارة كاملة إذ المطلق مصروف إلى الكمال، أو وجوب الغسل مستفاد من حديث الطواف صلاة ولو صحت الرواية بلفظ المضارع من باب التفعل، فالأمر أظهر إذ التطهر مبالغة في الطهارة وذلك بالغسل، انتهى.

وهذا الحديث تقدم كثير من مباحثه في أول كتاب الحيض.

(8) (باب) حكم (الاِسْتِحَاضَةِ) وهي جريان دم المرأة من فرجها في غير أوانه، ويخرج من عرق يقال له: العاذل بالعين المهملة والذال المعجمة وهي من توابع الحيض.

وحكمها: أنها حدث دائم كسلس البول، فلا تمنع صلاة ولا صوماً ولا وطئاً وإن كان الدم جارياً، ولا كراهة فيه إن كان في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة.

قال العيني: واعلم أن وطء المستحاضة جائز في حال جريان الدم عند جمهور العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن سليمان وبكر المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق وأبي ثور.

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي تعلقاً بما في كتاب أبي داود بسند جيد: أن حمنة كانت مستحاضة وكان زوجها يأتيها.

قال ابن المنذر: وروينا عن عائشة أنها قالت: ((لا يأتيها زوجها))، وبه قال النخعي والحكم وسليمان بن يسار والزهري والشعبي وابن علية، وكرهه ابن سيرين.

وقال أحمد: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها، وفي رواية: ((لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت)).

وعن منصور: تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف وتصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل، وفي وجه للشافعية: لا تستبيح النافلة أصلاً، ومذهب الشافعي: أنها لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة واحدة مؤداة ومقضية، وحكي ذلك عن أحمد والثوري وعروة وأبي ثور.

وقال أبو حنيفة: طهارتها مقدرة بالوقت فتصلي في الوقت بطهارتها الواحدة ما شاءت، وقال مالك، وربيعة وداود: دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء فإذا تطهرت فلها أن تصلي بطهارتها ما شاءت من الفرائض والنوافل إلا أن تحدث بغير الاستحاضة ويصح وضوءها للفريضة قبل دخول وقتها؛ خلافاً للشافعي.

ولا يجب عليها اغتسال لشيء في الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبه قال جمهور العلماء، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة وغيرهم، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد.

وروي عن ابن عمر وعطاء وابن الزبير أنهم قالوا: يجب عليها أن تغتسل كل يوم غسلاً، وعن ابن المسيب مثله، انتهى.

وبالسند قال:

306 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) وسقط: <ابن عروة> لابن عساكر (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها.

(أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ) بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية آخره شين معجمة، القرشية؛ لأن أبا حبيش ابن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي.

(لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لاَ أَطْهُرُ) بضم الهاء؛ أي: إني أستحاض فلا ينقطع دمي ظنت أن طهارة المستحاضة كطهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم، وقد علمت أن الحائض لا تصلي بجريان دمها، فظنت أن استمرار الدم بها مسقط للصلاة عنها، فقالت: (أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ) أي: كما تدعها الحائض (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ) وللأصيلي: <النبي> (صلى الله عليه وسلم) مجيباً لها.