(4) (باب) بيان حكم (الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) حال كون المصلي (مُلْتَحِفاً) أي: متغطياً (بِهِ) إذ الالتحاف لغةً: التغطي وكل شيء التحفت به فقد تغطيت به.

قال في ((الفتح)): لما كانت الأحاديث الماضية في الاقتصار على الثوب الواحد مطلقة، أردفها بما يدل على أن ذلك يختص بحال الضيق، أو بحال بيان الجواز.

(قَالَ) وللأصيلي: <وقال> بالواو (الزُّهْرِيُّ) محمد بن شهاب (فِي حَدِيثِهِ) الذي رواه في الالتحاف.

قال في ((الفتح)): والمراد: إما حديثه عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عند ابن أبي شيبة وغيره، أو عن سعيد عن أبي هريرة وهو عند أحمد وغيره.

وقوله: (الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ) تفسير من الزهري، وأما قوله: (وَهْوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ) أي: الثوب (عَلَى عَاتِقَيْهِ، وَهْوَ الاِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ) فقال في ((الفتح)): الذي يظهر أنه منكلام المصنف، وإليه جنح العيني وضمير الغيبة المنفصل الأول يرجع إلى المتوشح.

وأما الثاني فهو راجع إلى التوشح المفهوم من المتوشح وضمير طرفيه عائد إلى الثوب، وأما الضميران في عاتقيه ومنكبيه فهما عائدان إلى المتوشح.

ولفظ حديث الزهري الذي رواه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلاً يصلي ملتحفاً فقال: ((لا تشبهوا باليهود من لم يجد منكم إلا ثوباً واحداً فليتزر به)) رواه الطحاوي بسنده إلى عمر بلفظ: ((لا يصلين أحدكم ملتحفاً ولا تشبهوا باليهود)).

وأوضح من تفسير المصنف التوشح ما ذكره ابن السكيت بقوله: التوشح هو أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفهما على صدره. انتهى.

(قَالَ) أي: المؤلف، وهذه ساقطة عند أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر (قَالَتْ) وللأربعة: <وقالت> (أُمُّ هَانِئٍ) بالنون والهمزة، فاختة بنت أبي طالب أخت علي (الْتَحَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِثَوْبٍ) أي: واحد بدليل ما يأتي في الروايتين، وللأصيلي: <في ثوب>، وعن الكشميهني: <بثوب له>.

(وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ) قال في ((الفتح)): سيأتي حديثها موصولاً في أواخر الباب، لكن ليس فيه وخالف بين طرفيه وفائدة هذه المخالفة كما قال ابن بطال أن لا ينظر المصلي إلى عورته إذا ركع، وقيل: لئلا يسقط الثوب إذا ركع أو سجد.

وبالسند قال:

354 - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ) مصغراً (بْنُ مُوسَى) أي: العبسي مولاهم (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: <أخبرنا> (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير (عَنْ أَبِيهِ) عروة (عَنْ عُمَرَ) بضم العين (ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح السين واللام، واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وكنيته عمر أبو حفص وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ابن أم سلمة زوجه صلى الله عليه وسلم ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، ومات في خلافة عبد الملك بن مروان بالمدينة سنة ثلاث وثمانين.

قال في ((الفتح)): هذا الإسناد له حكم الثلاثيات وإن لم يكن له صورتها؛ لأن أعلى ما يقع للبخاري ما بينه وبين الصحابي فيه اثنان فإن كان الصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ توجد صورة الثلاثي وإن كان يرويه عن صحابي آخر فلا، لكن الحكم من حيث العلو واحد لصدق أن بينه وبين الصحابي اثنين.

وهكذا نقول بالنسبة إلى التابعي إذا لم يقع بينه وبينه إلا واحد فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما تقدم وإن رواه عن تابعي آخر فله حكم العلو لا صورة الثلاثي كهذا الحديث فإن هشام بن عروة من التابعين، لكنه حدث هنا عن تابعي آخر وهو أبوه فلو رواه عن صحابي ورواه ذلك الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان ثلاثياً.